  بابل / إقبال محمدطالب مواطنون من بابل الحكومة الاتحادية بإلغاء وزارة الكهرباء لعدم قدرتها تامين الكهرباء للمواطنين وكذلك إقامة دعاوى قضائية على المسببين في التوقيع على العقود الوهمية المتعددة والكثيرة.
 المواطن هشام كاظم قال استغرب جدا للحالة التي وصلت لها وزارة الكهرباء وعدم قدرتها على حل مشكلة الكهرباء التي حطمت الإنسان العراقي والصناعة والزراعة منذ تأسيسها ولحد الآن الوزراء لايستطيعون حل المعضلة التي أصبحت موضوعا للنكات والتندر بهذه الوزارة رغم الأموال الهائلة التي تخصص لها وان مسلسل الفضائح بدء منذ عام 2003. المواطنة رشا محمد أشارت الى أن الإعلان عن عقود وهمية مع شركات وهمية وبمبالغ أكثر من مليار و700 مليون دولار دليل واضح على عدم اهتمام المسؤولين بالمال العام مال العراقيين جميعا وليس مال الوزراء وسمعنا أن هناك عقدا وقع مع شركة كندية وهمية بمبلغ مليار دينار وآخر مع شركة ألمانية أعلنت إفلاسها قبل أشهر وتساءلت : أين كانت الحكومة من هذه العقود وأين كان الوفد المفاوض لتوقيع العقود ,؟ واضافت :هل تكفي إقالة الوزير بدون محاكمة وهل سيكون للتوافقات والمحاباة السياسية دور في لملمة هذا الموضوع ,لذا أطالب بإلغاء وزارة الكهرباء لعدم قدرتها على بناء وحدات توليدية جديدة منذ عام 2003 وحتى الآن وكذلك عدم الاهتمام بالشبكات الكهربائية وأطالب أيضا بإحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة والقضاء من اجل الحفاظ على مال الشعب. وبين فارس جاسم إن مسلسل الكهرباء وفضائحه لاينتهي والمشاكل بدأت منذ عام 2003 وحتى الآن لعدم قدرة الوزراء والوزارة على بناء محطات جديدة للكهرباء أو إدامة الوحدات القديمة المضحك جدا أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء هي اكثر من 7000 ميكا واط الحاجة الفعلية أكثر من 20 ألف ميكا واط ونسمع فقط بالعقود والشركات والنتيجة لاشيء ,وزراء الكهرباء السابقين عليهم دعاوى قضائية والوزير الجديد وقع عقود مع شركات وهمية لماذا كل هذا الأضرار بالشعب والمواطن العراقي أين هي الكتل والأحزاب السياسية العراقية التي تتحفنا كل يوم بالمبادئ والقيم وحب العراق والمواطن والنتيجة النهائية هي هذا الهدر بمال الشعب العراقي. أما المواطن حازم عزيز فقال وأخيرا بدأ العد التنازلي لحكومة المحاصصة الطائفية حيث أن كشف هذه العقود الوهمية في هذا الوقت يعني بداية نهاية الحكومة التي لاتخدم شعبها بل حكومة تريد الانتقام من خصومها بشتى الوسائل ونحن نطالب بمحاكمة وزير الكهرباء وان لايفلت بفعلته دون عقاب . وبين المواطن جاسم عبيد إن الشركات الوهمية في مجال الكهرباء أسهمت وبشكل كبير ومباشر في التأثير على نفسية الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب ولاسيما نحن في أمس الحاجة إلى الكهرباء وخاصة في هذا الشهر الفضيل وارتفاع درجات الحرارة أتمنى على الحكومة المركزية أن تتخذ إجراءات رادعة لوزير الكهرباء الحالي وإحالته للقضاء من اجل أن يكون عبرة للآخرين كما أتمنى إحالة جميع المفسدين إلى القضاء بعيدا عن المحاصصة. وقالت المواطنة شيماء محمد أنا أطالب بتشكيل لجنة برلمانية لغرض التحقيق في العقود الوهمية التي وقعتها وزارة الكهرباء وكذلك إحالة الموقعين على هذه العقود إلى المحاكم وبينت نحن نعيش في وضع مأساوي والاعتماد الكلي على المولدات الكهربائية الأهلية وكان المفروض أن تستحي وتخجل من الشعب العراقي وان تقدم له اعتذارا رسميا عما سببته من آلام وحالات نفسية للشعب العراقي لذا أطالب بحل هذه الوزارة وتشكيل وزارة للمولدات الأهلية لأننا الآن اعتمادنا الكلي على هذه المولدات.