  علاء حسنبعد يومين من حادث هروب معتقلين من سجن الحلة ، وصل إلى المحافظة وزير العدل،  ليتهم جهات سياسية بالوقوف وراء الحادث ، ويعلن العثور على " مسدسات وهمية " داخل السجن ،  استخدمها الفارون فتمكنوا من الهرب ، ولكن الأجهزة الأمنية قتلت بعضهم ، وقبضت على الآخرين ، وفي يوم الحادث أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل العثور على مسدسات مزودة بأجهزة كاتم الصوت وبدلات عسكرية ، ولم يتطرق المسؤول المحلي الى المسدسات الوهمية التي أشار إليها الوزير ، وهي على شاكلة مسدس أبو الصجم ، والأخر ابو المي ، لكنه حمل إدارة السجن  مسؤولية هروب المعتقلين ، والحادث لم يكن الأول فسبقته أحداث مماثلة ، تكررت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى .
الغريب في الأمر ان حرس السجن المزودين بالأسلحة والمعدات استسلموا للمسدسات الوهمية ، فتمكن المعتقلون من الهرب ،بواسطة المسدس أبو الصجم ، وربما حمل احدهم "فج باجة " أو درنفيس 9 ملم فنجح في تنفيذ خطته وخرج من المعتقل الى مكان آمن ، وعقب الحادث كشف نائب عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مخطط لتهريب معتقلين من رموز النظام السابق ، فيما أشار محلل سياسي معروف الى وجود أصابع أميركية لتنفيذ المخطط بهدف الضغط على الحكومة لإبقاء جزء من القوات الأميركية في العراق ، وتجاهل المحلل السياسي الذي كان يتحدث عبر فضائية تابعة لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة الحديث عن مهزلة المسدسات الوهمية ، وعجز الأجهزة الأمنية عن حماية نفسها من أي هجوم محتمل باستخدام الدرنفيس 9 ملم ، والمسدس أبو الصجم لعبة الأطفال المفضلة في العراق ، وتجاهل المحلل أيضا الإشارة الى أن معظم المعتقلين المحتجزين لدى الجانب الأميركي وبعد تسليمهم للحكومة العراقية هرب بعضهم من المعتقلات .مشكلة المسدسات الوهمية ستضاف بلا شك كصفحة جديدة الى الملف الأمني ، خصوصا أن بعض العناصر الأمنية والمكلفة بحراسة السجون لا تفرق بين السلاح الحقيقي والوهمي ، وحادث سجن الحلة قرع ناقوس الخطر وكشف سوء إدارة السجون وتحصيناتها وثغراتها باعتراف المسؤولين في وزارة العدل وجهات رسمية أخرى .حوادث هروب المعتقلين المتكررة وبعد عجز اللجان التحقيقية عن كشف الجهات المخططة جددت الخلاف بين الأطراف السياسية ، وأخذت طابع تصفية الحسابات ، فهناك من طالب باستجواب وزير العدل أمام البرلمان،  وآخر طالب بإقالته او تقديم استقالته ، ولم يلتفت احد الى خطورة المسدسات الوهمية ،  والاعتراف بفعاليتها ، واستخدامها من قبل الأطفال يعني أنهم من عناصر الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون ، والتهديد  بالدرنفيس 9ملم  سيحبط مشروع المصالحة الوطنية و التحرك نحو الفصائل المسلحة لحثها على المشاركة في العملية السياسية .تعتزم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب طرح مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة للقراءة الثانية أمام البرلمان في الجلسات المقبلة تمهيدا ، والمسدسات الوهمية هي الأخرى لابد ان تكون مشمولة بالحظر مثل نظيرتها الأسلحة المزودة بأجهزة كاتم الصوت ، لان حادث هروب المعتقلين من سجن الحلة اثبت وبشكل لا يقبل اللبس بان الدرنفيس 9 ملم و"فج الباجة "، ومسدس أبو الصجم ، وغيرها كانت أدوات لتنفيذ مخطط خطير ، عجزت عن إحباطه عناصر حرس السجن ، ولذلك لابد أن يتضمن مشروع القانون فقرة تنص على حظر استخدام هذه الأسلحة الوهمية ، وتمنع استيرادها ، وتفرض عقوبات رادعة ضد حامليها من الأطفال وغيرهم ، لتتمكن الحكومة من بسط الأمن في جميع المدن العراقية ، فضلا عن فرض رقابة صارمة على مطاعم "الباجة " لمنع استخدام  "الفجوج "بشن هجمات مسلحة .