وديع غزوانما أعلنه النائب الدكتور أحمد الجلبي  من معلومات في ندوة ضيفته خلالها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون , يؤشر المستوى الخطير الذي انحدرت به اوضاعنا السياسية والاقتصادية والتي بدونهما  لايمكن لأي احد الادعاء مهما كان يمتلك من عصيّ سحرية بإمكانية التقدم خطوة واحدة باتجاه معالجة مشاكل ومعاناة المواطنين المركبة والمعقدة .  فالدكتور الجلبي اضافة لتسليطه الضوء على عقد سرّي بين الحكومة وشركة بترش بتروليوم ,
 اوضح بشكل لالبس فيه ان ما يصدر من تصريحات عن العقود الآجلة مرتبط بمستوى الضعف في فهم قضية حساسة كالتعاقد مع الغير التي تتطلب مهارة وفناً وخبرة متراكمة , اضافة لتأكيدها اصرار البعض على التغطية على الفساد وتمرير صفقاته . ولانظن ان حديث الجلبي بعد ذلك عن مشروع قانون حرية الصحافة ومشروع قانون جرائم شبكة الانترنيت منفصل عن القضيتين الاقتصاديتين اللتين سبق ان طرحهما , حيث ان اخطر القضايا واكثرها فساداً يمكن ان تمرر من خلال ذريعة حماية الامن والحفاظ على سرية المعلومات . ربما لم يقصد النائب الجلبي وهو يتحدث عن اربع قضايا ،اثنتان اقتصاديتان والاخريان سياسيتان , لكن المتابع للحديث لابد من ان يتوقف كثيراً , خاصة عندما يقول نائب كالجلبي انه لايعلم ان كان موضوع العقد السري  قد طرح للمناقشة في مجلس الوزراء , لكنه قطعاً لم يعرض على مجلس النواب ! نتمنى ان يكون ما اوردته الصحيفة اللندنية غير دقيق , لكن هل  هذا العقد هو الوحيد الذي تشوبه الشبهات منذ 2003؟ وما الذي عرفه الشعب عن صفقات وزارة التجارة المشبوهة ومصير مليارات الدولارات التي ذهبت في جيوب المفسدين , الذين يتباكون على ما تسببه البطاقة التموينية من عجز في الميزانية دون ان يكلفوا انفسهم حساب ما يهدرونه من اموال على مصالحهم الشخصية  . لست هنا في معرض احصاء الوزارات التي كشفت النزاهة عن ملفات فساد مخجلة  فيها, ولكن اعتقد ان من حقي كمواطن ان اتساءل كيف تم تنصيب هؤلاء المفسدين بهذه المواقع ومن المسؤول عن بقائهم ؟ علماً ان البعض سبق ان اثيرت عليه اكثر من قضية   . ثم اين هي الشفافية في المعلومات اذا كان عقد كهذا يتعلق بمستقبل العراق يوقع دون علم مجلس النواب ؟ وهل يمتلك مجلس الوزراء صلاحية ابرام عقود سرية كهذه دون علم الشعب , بل دون علم ممثليه ؟ في زمن المعلوماتية وتطورها  لم يعد ممكناً اخفاء اية معلومة , و قد سقطت حكومات  في دول عديدة تجذرت فيها اسس الديمقراطية نتيجة فضائح كشفت لاحقاً, لذا فمن الغباء ان يتوهم البعض ان لديه القدرة على خداع الشعب وتنويمه مغناطيسياً بالشعارات التي مللناها من كثرة تكراراها , فقد ولى والى غير رجعة زمن حالات الطوارىء التي عشنا مراراتها عقوداً  طويلة  , ومعروف للجميع ما اوصلتنا اليه .  المهم ان ماكشفه الجلبي من حالات فساد ليست غريبة ما دام هنالك اصرار على المحاصصة , لكن الغريب هو التمادي الذي وصل الى درجة ابرام عقود سرية وهو اسلوب لاينسجم وتصرفات دولة . ما نتمناه مرة اخرى ان تستجيب الحكومة لما نشر من حقائق بشأن هذا العقد  وتقول كلمتها ,والا فان السكوت هنا معناه الاعتراف بما حصل وهو ، اذا صح  , كارثة لايمكن السكوت عليها .