بغداد/ متابعة المدى حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق أثناء العام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة والانتهاكات "الصامتة" لحقوق الإنسان لا تزال تلحق الضرر بشرائح كبيرة من السكان.ويدرس التقرير الذي أصدرته أمس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما في ذلك أثر النزاع المسلح وأعمال العنف على المدنيين، فضلاً عن الاعتقالات وسيادة القانون وحماية حقوق مجموعات معينة، كما يُغطي هذا التقرير أوضاع الحقوق السياسية في البلاد بما في ذلك الحق في التجمع والتعبير.
وشدد التقرير الذي تسلمت المدى  نسخة منه، على أنه رغم ظهور تحسن في بعض المجالات، فإن العديد من التحديات لا تزال ماثلة.وأوضح التقرير الأممي أن "انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الإنسان حيث أنها تؤثر على العديد من شرائح السكان".كما يُشير التقرير إلى أن "أعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلباً على البنى التحتية المدنية"، مبينا أن "أعمال العنف تلك تُفضي إلى فقدان الحياة والإصابة بجروح على نحو عشوائي، فضلاً عن محدودية الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين".ووفقاً لتقديرات حكومية ولتقديرات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فإن نحو 3 آلاف مدني قضوا نحبهم جرّاء أعمال العنف التي استمرت أثناء عام 2010 والتي ارتكب جلها جماعات مسلحة متمردة وجماعات "إرهابية". وبحسب التقرير فإن "معاناة الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والنساء والأطفال مستمرة من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة". وقال أيضا "لا يزال إنفاذ القانون وإقامة العدل يعانيان من مشاكل كبيرة لاسيما فيما يتعلق بتوفير واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الحصول على محاكمة عادلة". وبينما لاحظ التقرير بعض التحسن في الأوضاع المادية في مراكز الاحتجاز والسجون، إلا أن الكثير من التقارير لا تزال تفيد عن وجود حالات إساءة معاملة  وتعذيب، وكذلك لاحظ التقرير أن الاعتماد المفرط على الاعترافات كأساس للإدانة يساعد على إيجاد بيئة يتم فيها تعذيب المعتقلين".ويقول التقرير إن "وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق، حيث لا يزال أولئك الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين. وقد تم خلال العام الحالي اكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية".ويلاحظ التقرير أيضاً تراجع حقوق المرأة على نحو ما عام 2010 واستمرار معاناة الأطفال جراء العنف والنزاع المسلح، إذ يتم أحياناً تجنيد الأطفال أو استغلالهم للقيام بأعمال عنف، وعانت الأقليات أيضاً من العديد من الهجمات.ويشير التقرير إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة"، كما يقدم عدداً من التوصيات لمعالجة التحديات الضخمة التي يواجهها العراق حكومة وشعباً.وتم جمع المعلومات التي وردت في التقرير من خلال الرصد المباشر الذي قامت به البعثة ومن مصادر أخرى متنوعة بما في ذلك الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةشككت وزارة حقوق الانسان العراقية، الاثنين، بمصداقية منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن تقاريرها الخاصة بأحداث التظاهرة التي انطلقت في بغداد خلال العاشر من حزيران الماضي، مشيرة الى أنها تطرقت الى إحدى التظاهرتين ولم تتحدث عن الأخرى التي طالبت بالقصاص من المتورطين في قضية عرس الدجيل، فيما اعترفت بحصول بعض الخروق حينها.   وقالت الوزارة في بيان حصلت المدى على  نسخة منه، إن "المتظاهرين الذين توافدوا على ساحة التحرير انقسموا الى مجموعتين، تظاهرة يقدر عددها بين 1000- 1200 شخص، كانوا يرفعون شعارات تطالب بالإصلاحات الحكومية ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات، وقد أطلقوا على هذه التظاهرة اسم جمعة القرار".وأضاف البيان أن "التظاهرة الكبيرة الأخرى يقدر عددها بين 8000 إلى 10000 شخص، وتسمى جمعة القصاص، وكانت ترفع شعارات تطالب الحكومة بالقصاص من المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة التاجي".ولفت البيان الى أنه "أثناء سير التظاهرة تولد احتكاك غير مبرر بين طرفيها ما أدى الى اندلاع اشتباكات بالأيدي فيما بينهم وتبادل الضرب بالعصي وتراشق بالحجارة، مما أدى الى وقوع عدد من الجرحى نتيجة ذلك"، مبينا أن "الجهات الأمنية حاولت فض الصدامات التي جرت في بادئ الامر وحاولت تفريق المتظاهرين وعدم السماح بتصعيد الموقف إلا أنها  فقدت السيطرة على المتظاهرين مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات".وأشار البيان إلى "قيام بعض المندسين وغير المنضبطين في التظاهرات بمطاردة عدد من الأفراد المشاركين في التظاهرة، الأمر الذي خلق نوعا من الذعر، مما أدى الى اضطرار هؤلاء الأفراد الى الاحتماء بالجيش العراقي".واعتبر البيان أن "منظمة هيومن رايتس ووتش تناولت في تقريرها تظاهرة ولم تتطرق إلى التظاهرة الاخرى، التي كانت تطالب بإنزال القصاص العادل بحق مجرمي حادثة عرس الدجيل مما يخل بمصداقية المنظمة، كون هؤلاء أيضاً يمارسون حق التظ