TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > حقوق الصحفيين أمام البرلمان.. والكتل تشترط التعديل لتمريره

حقوق الصحفيين أمام البرلمان.. والكتل تشترط التعديل لتمريره

نشر في: 8 أغسطس, 2011: 09:25 م

 بغداد/ احمد الموسويرغم ما أبداه الوسط الإعلامي من تحفظات على مشروع قانون العمل الصحفي، فأن من المقرر أن يصوت اليوم مجلس النواب عليه كما أشار إلى ذلك رئيس لجنة الثقافة والإعلام علي الشلاه، فيما أكدت معظم الكتل السياسية على أنها ستصوت لصالح المشروع إذا ما أخذت ملاحظاتها بنظر الاعتبار.
ويقول رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية والنائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن تغييرات جذرية جرت على مشروع قانون حقوق الصحفيين، وسيكون صدمة ايجابية عند طرحه اليوم على مجلس النواب لغرض التصويت على مسودته.ويؤكد الشلاه عن اعتقاده في حديث خص به "المدى" أمس "أن هذا القانون اشبع خلافات ولم يؤخذ بالكثير منها مصلحة الصحفي وحقوقه، بل كانت عبارة عن خلافات سياسية بين الأطراف".وتابع الشلاه "أدخلنا الكثير من التعديلات لكي نسهل عملية وصول الصحفي إلى المعلومة، إن القانون مختلف جذريا عمّا تم تقديمه في المرة الأولى ولذلك اعتقد انه سيمثل صدمة ايجابية للجميع".كما تحدث رئيس لجنة الثقافة والإعلام عن تعريف الصحفي حسب القانون الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه اليوم قائلا "القانون لا يلزم الصحفي بعضوية النقابة، وبالتالي فان جميع العاملين في الحقل الإعلامي مشمولون تحت هذا القانون سواء انتموا إلى النقابة أم لم ينتموا، كما إننا تطرقنا في مشروع القانون إلى حق الصحفي داخل المؤسسة التي يعمل بها وحقه في التعبير عن رأيه حتى وان كان مخالفا لرأي صاحب المؤسسة، وقد أخذنا بنظر الاعتبار رواتب الصحفيين، فمن غير المعقول أن يتم الحديث عن حقوق الصحفيين من دون أن تحترم لقمة عيشه".وعرج الشلاه على أنهم في لجنة الثقافة والإعلام يسعون في مشروع القانون هذا إلى تحويل بعض المؤسسات الإعلامية والتي هي عبارة عن دوائر حزبية إلى أن تكون مؤسسات تسعى لخدمة العراق ككل.ونوه الشلاه إلى مسألة تعويضات المتضررين من الصحفيين بقوله "قد رفعنا من سقف التعويضات إلى 750 ألف دينار عراقي لعوائل الصحفيين الشهداء، و 500 ألف دينار للمصابين، كما استحدثنا درجة ثالثة من المتضررين من العمل الصحفي خصص لها مبلغ 250 ألف دينار".كما وقد شدد الشلاه على أن "هذا القانون إذا سن اليوم فانه سيكون عونا للصحفي، في حال إذا ما تم رفع دعوى قضائية بحقه، كما إني في الوقت نفسه لا أريد إن أشجع الصحفي على أن يتجاوز على حريات الآخرين من المواطنين والسياسيين، يجب أن يكون هناك نوع من الموازنة وصولا إلى دولة تحترم حرية التعبير".وفي سؤال عن موقف ائتلاف دولة القانون من المشروع بصفته نائبا عن الائتلاف أجاب "سأطلعهم قبل الدخول إلى جلسة التصويت على وجهة نظري، كما اعتقد أن مشروع القانون هذا هو أفضل ما يمكن التوصل إليه في الوقت الحالي، اعتقد أن الائتلاف ليس لديه مشكلة من القانون وسأعمل على إقناع جميع الزملاء بخيارات المسودة المطروحة".من جهة أخرى قال عضو لجنة حقوق الإنسان علي شبر "كان لدينا الكثير من الملاحظات على مشروع القانون عند قراءته الأولى، ولكن بشكل عام للصحفي حقوق كما أن عليه في الوقت نفسه واجبات والتي يجب عليه احترامها".وتابع النائب عن التحالف الوطني "هناك عدد من المحددات التي لاحظناها في المسودة الأولى والتي تعرقل عملية وصول الصحفي إلى المعلومة، أضف إلى ذلك وجود عدد من المفاهيم الفضفاضة والتي تحتاج إلى تفسير أكثر كي لا تكون هناك مساحة واسعة في الاجتهاد لجهة تفسير هذه المفاهيم".كما شدد شبر "على ألا يتجاوز الصحفي الخطوط الحمر كحرية الآخرين، سمعنا بعض الآراء داخل مجلس النواب تتحدث عن أن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومات التي لا تخل بأمن البلاد، غاية الصحفي أن يخدم العملية السياسية وان يكون على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية.وفي سياق متصل قالت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري "اعتقد أن مشروع القانون يحد من حريات الصحفيين وهناك الكثير من الضوابط التي تقيدهم في أعمالهم، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فان التطبيق في الغالب يختلف عما موجود في النصوص".وشددت الجبوري على "أن مسألة، تحديد من هو الصحفي؟، كانت إحدى ابرز الملاحظات فقد تم تحديد الصحفي في المسودة الأولى بأنه المنتمي لنقابة الصحفيين، وكما علمنا أن شروط العضوية للنقابة هي في غاية التعقيد، وبالتالي فان العدد الكبير من الإعلاميين والصحفيين لن يكونوا مشمولين بالقانون".وعرجت الجبوري أن الصحفيين يعانون من الغبن في الحقوق قائلة "يعاني الإعلاميون العراقيون من الغبن في حقوقهم إذا ما قورنوا ببقية الإعلاميين الموجودين في المنطقة، هذه المسؤولية نتحملها نحن كمسؤولين عن التشريع في العراق".وأكدت النائبة عن القائمة العراقية ضرورة "أن يبقى الصحفيون من دون قانون هو أفضل لهم في ظل المحددات الموجودة في مشروع القانون الحالي"، وتابعت الجبوري "اعتقد أن قسما كبيرا من القائمة العراقية لن يصوت اليوم بالإيجاب على مشروع قانون حماية الصحفيين".وبالنسبة لائتلاف الكتل الكردستانية، فقد أكدت النائبة آلا طالباني

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

التغير المناخي في العراق يعيق عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.. متى تنتهي المعاناة؟

التغير المناخي في العراق يعيق عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.. متى تنتهي المعاناة؟

متابعة/المدىرأت منظمة "كير" الدولية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن التغير المناخي في العراق أصبح عائقاً أمام عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.وبحسب دراسة أجرتها منظمة كير الدولية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، فبعد ان كانت المعارك والاوضاع الأمنية في...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram