 بغداد/ المدىأعربت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن سخطها، لتأجيل وزارة المالية أمس الاثنين، العمل بقانون التعريفة الجمركية حتى العام المقبل بسبب ما ادعته غياب آليات العمل وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية.
وكانت وزارة المالية العراقية قد أجلت في 16 شباط العمل بقانون التعريفة الجمركية لوقت غير محدد بسبب بعض العراقيل التي واجهت القانون وآليات العمل.وقال المسؤول الإعلامي لمكتب وزير المالية زيد محمد لوكالة كردستان للانباء إن "الوزارة أرسلت كتابا رسميا إلى المديرية العامة للكمارك تطلب فيه تأجيل العمل بتطبيق التعريفة الكمركية حتى بداية العام المقبل".وأرجع محمد سبب اتخاذ القرار إلى "ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل كبير في الأسواق العراقية، فضلا عن عدم استكمال التعليمات الخاصة بتطبيق القانون ولاسيما المتعلق منها بإعفاء بعض المواد من الضرائب".وأوضح محمد أن "آليات تطبيق قانون التعريفة الجمركية لا تزال غير واضحة"، مطالبا مجلس النواب وضع آليات صحيحة لتطبيق القانون والعمل به.وأضاف أن "القرار سيرسل إلى الدوائر والمنافذ الحدودية كافه من اجل تنفيذه فضلا عن إرساله إلى مجلس النواب للاطلاع عليه".وكان من المؤمل أن يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار/مارس الماضي بعد أن اقره مجلس النواب العراقي.من جهتها أكدت العضو في اللجنة الاقتصادية ناهدة الدايني عن أنهم كلجنة برلمانية تمثل مصالح الشعب يعارضون هكذا إجراءات، ففي اتصال أجرته المدى يوم أمس تحدثت الدايني فيه "بالتأكيد نحن نقف ضد هذه الإجراءات، ونؤكد على انه قرار فردي لم تتم فيه العودة إلى رأي البرلمان".وتابعت الدايني "ان هذا الاجراء سيعمل على ان يستورد التجار مختلف البضائع من دون ان يكون هناك من رقابة على هذه البضائع المستوردة".وأعربت العضوة في اللجنة الاقتصادية عن اعتقادها "بان لن يكون هناك تعرفة كمركية، فلم يعمل على تنظيمها منذ ثماني سنوات وبالتالي اعتقد أنها لن تكون لا الآن، ولا في السنة المقبلة".ومن جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "بشكل عام إن القرار في موضوع التعرفة الكمركية ليس لديه أهداف اقتصادية واضحة، وأهدافه المحددة ليست سوى زيادة عائدات الموازنة وللأسف فان هذا الهدف غير واقعي".وتابع الصوري "فالدول النفطية عادة تقوم بتخفيض العائدات الكمركية ولذلك فان الغرض من هذا الإجراء ليس حماية الصناعة المحلية العراقية".وشدد الصوري على أن حماية الصناعة العراقية لا يمكن أن تكون على حساب المواطن العراقي وخاصة في ظل هذه الإمكانات التي تتمتع بها الدولة، فمن الممكن أن تتم خدمة الصناعة والزراعة العراقية من خلال توفير الخدمات لها، كالقروض المالية، والدراسات الفنية".وكانت رئاسة الوزراء، قد علنت قبل أسبوعين، عن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الكمركية ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا، فيما أشارت إلى استثناء السلع والبضائع ذات التماس المباشر بحياة المواطن.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء عبد الحسين العنبكي قوله، إن "قانون الضرائب وقانون التعرفة الكمركية مهم وأساسي وسوف يطبق قريبا"، مشيرا إلى أن "أكثر السلع ذات التماس المباشر مع حياة المواطن والتي تمثل مدخلات للإنتاج كمواد أولية أو نصف مصنعة معفاة من الضريبة". وأوضح العنبكي أن "أكثر السلع التي تخضع للضريبة وبمستويات مرتفعة هي السلع التي يمكن تصنيعها محليا ولكن متوقفة بسبب المنافسة والإغراق الذي يمارس عليها من قبل السلع المستوردة"، لافتا إلى أن "قانون الضرائب هو قانون تصحيحي سوف يساعد الصناعات والمنتجات المحلية كثيرا".يشار إلى أنه سبق للحكومة العراقية أن أصدرت، نهاية شهر كانون الثاني الماضي، قرارا يقضي بتطبيق نظام التعريفة الكمركية على البضائع المستوردة، بدءاً من شهر شباط الماضي، فيما أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن الحكومة قد تتريث بتطبيق القرار، خشية ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وأوضح أن القرار يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب. وتشير المادة الأولى في بابها الأول من قانون الكمارك إلى أن تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص علي في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون. وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد عن 20 % من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند وتعد الزيادة الكمركية إجراء مؤقتاً حتى رفع أسباب الزيادة الاقتصادية. وكانت غرفة تجارة بغداد طالبت، في الـ16 من شباط الماضي، بتجميد الضرائب لعشر سنوات وإعادة النظر بكافة القوانين الاقتصادية، داعية إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في سن القوانين والأنظمة الخاصة بالاقتصاد