 بغداد/ المدىأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن العملية السياسية ما زالت دون ضمانات وتسير بحالة من أجواء عدم الثقة، مشيرا إلى أن مجلس السياسات العليا حصة القائمة العراقية وزعيمها إياد علاوي،
سيكون ضمانة سير العملية السياسية وبناء العراق وتعزيز الثقة بين أطرافه. يأتي ذلك في وقت، اتهمت كتلة الأحرار إحدى مكونات التحالف الوطني، أطرافا في التحالف بالمماطلة وتعطيل مجلس الوطني للسياسات العليا.وقال عاشور في بيان تلقت "المدى" نسخة منه أمس، إن العراق يحتاج إلى بناء شراكة تكون محور الثقة،  وشراكة بناء تكون توحيدا لنظرات الكتل السياسية لبناء العراق المستقبلي، وان عزل أو تهميش أي زعامة أو كتلة سياسية اختارها الشعب ومنعها من ممارسة دورها في صناعة القرار والتعبير عن رؤية بناء البلاد يعني أننا نسير في طريق الدكتاتورية المقيتة، مشيرا إلى انه ثبت أن من مصلحة أطراف وأشخاص أن تستمر الأزمات السياسية لتحقيق الانفراد بالسلطة والتغطية على الفساد وإخفاء معالم الفشل في تحقيق الانجازات.وأضاف أن كتلا سياسية تحدثت عن أن قرار السماح لبقاء قوات أمريكية لابد أن يكون قرار الكتل السياسية ولكنها من جانب آخر تلغي دور تلك الكتل عندما يكون الحديث عن مصير ومتطلبات الشعب وتحقيق تطلعاته وتطلعات ناخبيه. وأوضح عاشور أن مجلس السياسات سيكون له دور في رسم رؤية صناعة عراق جديد وهو طريق لتحقيق الشراكة، وان أي محاولة لتذويبه والتحايل عليه يعبر عن عدم وجود نوايا للشراكة والثقة وان هناك من يأخذ العراق لطريق مسدود ويعيد الدكتاتورية المقيتة التي عرف الناس نهاياتها بوضوح، وان لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا، ومن يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية إنما يلعب للخسارة فقط. وقد اتفق قادة الكتل السياسية وخلال لقائهم الأسبوع الماضي في مقر إقامة رئيس الجمهورية على تقديم مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إلى مجلس النواب لإقراره.ومن المؤمل أن يصل مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى البرلمان من رئاسة الجمهورية، لكن ائتلاف دولة القانون يحاول بأي شكل رفض هذا المشروع، ولكن بالنظر إلى حجم الكتل والتوافقات السياسية، فأن كلا من العراقية صاحبة القضية والتحالف الكردستاني والذي أعلن أمس على لسان المتحدث باسمه مؤيد الطيب انه يدعم تولي علاوي رئاسة المجلس، والمجلس الإسلامي الأعلى وبحسب تصريحات سابقة لـ"علي شبر" لـ"المدى"، وكذلك الحال بالنسبة للتيار الصدري، إذ انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار أمير الكناني تصريحات بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون بشأن مجلس السياسات الستراتيجي، معتبراً تلك التصريحات تنصلا عما أتفقت عليه الكتل السياسية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي. وقال الكناني لوكالة كل العراق إن "تصريحات بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون بعدم سماحهم بتمرير مجلس السياسات داخل مجلس النواب أو التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال إقراره يؤشر عليهم عدم المصداقية في التعامل الأدبي فضلا عن التعامل السياسي".وأضاف أن "مجلس السياسات وبالرغم من تقاطعه مع مبدأ الترشيق الحكومي إلا انه ينبغي الالتزام بتشكيله كونه ناتجا من اتفاق سياسي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن "عدم تشكيل هذا المجلس سيسبب إرباكاً في الوضع السياسي ومشاكل إضافية قد تنعكس سلباً على الأداء الحكومي في توفير الخدمات وغيرها".وأكد الكناني أن "موقف كتلة الأحرار ثابت بشأن ضرورة تشكيل مجلس السياسات على الرغم من الملاحظات المسجلة بشأنه إلا انه يجب الالتزام بما اتفقت عليه الكتل السياسية".وشدد على ضرورة "التزام ائتلاف دولة القانون بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف السياسية وتجنب التنصل من الالتزام حيال تلك الاتفاقيات"، الأمر الذي رد عليه القيادي في دولة القانون حسين الأسدي بالقول إنّ "إقرار مجلس السياسات الستراتيجية أو التصويت عليه من قبل مجلس النواب بمثابة مصادرة للديمقراطية والابتداع في الدستور".وأكد أنّه "سيعمل مع مجموعة من الأعضاء داخل قبة مجلس النواب على إفشال هذا المشروع وعدم السماح بتمريره"، مشيراً إلى أنّه "سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإفشال هذا المشروع في حال تمّ إقراره داخل مجلس النواب".في غضون ذلك، أكدت إحدى مكونات العراقية، جبهة الحوار الوطني والتي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أمس الاثنين، رفضها بقاء خبراء أميركيين لتدريب الأجهزة الأمنية العراقية.وقال النائب في الجبهة حامد المطلك، إن "الجبهة ترفض أي تواجد للمدربين الأميركيين في العراق"، متوقعا "لجوء الشعب العراقي إلى المقاومة المسلحة، في حال بقاء قوات الاميركية داخل الأراضي العراقية".   وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والم