وعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، باتخاذ إجراءات مشددة لتنفيذ قانون مكافحة التدخين، مؤكدة أن من بينها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون .

وقالت الأمانة في بيان صدر عنها وتلقت "المدى" نسخة منه، إنها اتخذت "إجراءات مشددة لتنفيذ قانون مكافحة التدخين رقم 19 لعام 2012".

وأضافت أن "من بين هذه الإجراءات تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً بحق المخالفين".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (28 حزيران 2012)، أن قانون مكافحة التدخين سيدخل حيز التنفيذ في الـ 30 من الشهر ذاته، وفيما أشارت إلى معاقبة المخالفين من المصنعين والمستوردين والبائعين للتبغ، أكدت أن القانون سيتضمن محاسبة وسائل الإعلام المروجة للتدخين.

وصوت مجلس النواب العراقي في، (2 شباط الماضي) خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

وتنص المادة الرابعة من القانون على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، إضافة إلى المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية، فضلا عن محطات الوقود كافة.

وتشير المادة الـ17 من القانون إلى معاقبة من يدخن في الأماكن العامة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تقريرها الذي صدر خلال العام 2011، ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.