 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي  أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أنها منحت الأولوية في توزيع موازنة عام 2012 إلى قطاع الكهرباء ، في وقت أكدت وزارة المالية في وقت سابق ان الموازنة القادمة ستكون خالية من العجز المالي .  وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)
إن اجتماعاً ضم وزراء التخطيط والتعاون الانمائي و المالية والكهرباء والنقل أفضى الى اعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء خلال الخطة الموازنة السنوية لعام 2012 . وأضاف أن وزارة التخطيط ستعمل على الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتفعيل فكرة الأولوية للقطاعات الأهم ثم المهم في تنفيذ الخدمات والتي من شأنها ان تجعلنا نلمس تحسناً في واقع الكهرباء خلال عام 2013 «. وأوضح أن»الاجتماع الرباعي بين الوزراء أكد على ضرورة منح الاولوية للقطاعات المهمة والرئيسية وعدم توزيع اموال موازنة عام 2012 بنفس المستوى على جميع القطاعات لانها غير مجدية ولم تنفع في السنوات السابقة «.   وبين أن» وزارة المالية أبلغت وزارة التخطيط بأن موازنة عام 2012 ستقدم إلى مجلس الوزراء في أيلول المقبل وهي مبنية على اساس 15ترليون دينار واستثمار بواقع 40 ترليون دينار كما انها ستشهد حصر نفقات الوزارات غير الأساسية «. وأعلنت وزارة المالية أنها ستقدم ملف موازنة عام 2012 إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول المقبل وهي خالية من العجز المالي.  ويعتمد العراق في تمويل موازنته على النفط الخام الامر الذي يعده اقتصاديون بانه مجازفة في الاقتصاد العراقي بسبب عدم تنويع مصادره وتنمية القطاعات الصناعية والتجارية والتنموية آلاخرى.وأقر مجلس النواب بجلسته السادسة والثلاثين من الفصل التشريعي الاول ،في العشرين من شهر شباط  بأغلب أصوات الحاضرين (240 نائبا) على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة».وقدرت ايرادات الميزانية بمبلغ وقدره (80934790500 ) الف دينار (ثمانون الف وتسعمئة واربعة وثلاثون مليار وسبعمئة وتسعون مليون وخمسمئة الف دينار) فيما قدرت النفقات بمبلغ مقداره (96662766700) الف دينار (ستة وتسعون الف وستمئة واثنان وستون مليار وسبعمئة وستة وستون مليون وسبعمئة الف دينار). وقد خصصت للنفقات التشغيلية مبلغا مقداره (66596473827) الف دينار (ستة وستون الف وخمسمئة وستة وتسعون مليار واربعمئة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمئة وسبعة وعشرون الف دينار ) شملت (14072645224) الف دينار (اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمئة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون الف دينار). فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 (15727976200) الف دينار (خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتان الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع لزيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج . ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من موازنته السنوية.في غضون ذلك أنتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  قرار وزارة المالية القاضي بإيقاف العمل بنظام التعرفة الجمركية حتى العام المقبل، مبينة أن ذلك سينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في البلاد. وقررت وزارة المالية امس الاول الاثنين ايقاف العمل بنظام التعرفة الجمركية حتى مطلع العام المقبل بسبب ارتفاع اسعار السلع الباهظ داخل البلاد.وكانت وزارة المالية قد أجلت في 16 شباط/فبراير العمل بقانون التعريفة الجمركية لوقت غير محدد بسبب بعض العراقيل التي واجهت القانون واليات العمل.وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن «قرار وزارة المالية بإيقاف العمل بنظام التعرفة الجمركية قرار مفاجئ ولم يتم اطلاع اللجنة النيابية على فحواه»، مبينة أن «القرار سينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي في البلاد». وأوضحت الدايني أن «عدم تطبيق التعرفة الجمركية يعني السماح للبضائع ذات المناشئ الرديئة بالتدفق الى السوق العراقي من دون اي ضوابط تحددها لغياب الاجهزة الرقابة، الى جانب الحاق الضرر بالمزارع العراقي من خلال تنافس البضائع المستوردة مع محاصيله الزراعية».وكان من المؤمل ان يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار/مارس الماضي بعد ان اقره مجلس النواب العراقي.ويلغي القانون الجديد قانون التعريفة الجمركية الموضوع من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر والذي يخضع جميع السلع المستوردة إلى خصم نسبة 5% كضرائب، بينما وضع القانون الجديد تعريفة تمييزية تبدأ من صفر وتصل إلى 30%.