 عباس الغالبي يأتي اعل وزارة النفط  الأخير عن تقدم اكثر من 40 شركة للتنافس ضمن جولة التراخيص الرابعة على عقود الرقع الاستكشافية في مناطق متفرقة من العراق .ويبدو ان وزارة النفط مقتنعة تماماً بجدوى هذه الجولات وامكانية الارتقاء بالانتاج والتصدير وقبلها ادخال التقنية اللازمة للصناعة الاستخراجية النفطية ،
 حيث تشير الدلائل بعد مضي اكثر من عام على عقود جولتي التراخيص الاولى والثانية والتي قالت عنها وزارة النفط انها سترتقي بالانتاج تباعاً وصولاً الى مايقارب 12 مليون برميل خلال ستة اعوام و6 مليون خلال ثلاثة اعوام من تاريخ ابرام العقود ، ان الامور لاتسير على مايرام حيث لم يتجاوز الانتاج الا بشيء قليل فوق حاجز المليوني برميل حالياً في وقت نشرت صحيفة الاوبزرفر البريطانية مطلع الشهر الحالي مقالاً أظهر صفقات سرية بين العراق وشركة بي بي البريطانية لتعديل واضافة فقرات في عقد تطوير حقل الرميلة جنوبي العراق المبرم ضمن جولة التراخيص الاولى عام 2009 والذي اعلن على الملأ ، حيث نصت التعديلات على النسخة الاصلية المعلنة  على امكانية استحصال مبالغ اضافية عن التوقفات الانتاجية من قبل الحكومة العراقية في مسار تطوير الحقل المذكور الذي يمثل انتاجه مانسبته حوالي 40% من الانتاج النفطي العراقي وهو يعد من الحقول فوق العملاقة في العالم ، حيث ان هذه الصفقات والتلكؤ الذي صاحب عمل الشركات الاخرى ضمن العقود الاخرى لجولتي التراخيص النفطية وجولة التراخيص الغازية الثالثة والاهم من ذلك انها هذه الجولات اجريت وابرمت في عدم وجود قانون للنفط والغاز حيث انه مازال يراوح في مجلس النواب منتظراً مناقشته واقراره في مشهد يؤكد هيمنة القرار السياسي على القرار  الاقتصادي .وفي ظل غياب القانون والبيئة التشريعية المثلى ناهيك عن الأسباب المذكورة آنفاً نرى ان عقود اخرى على نفس المنوال قد لا تمثل دفعاً اقتصادياً بقدر ماتمثل جعجعة اعلامية لمنجزات ترى الحكومة انها تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني ، على غرار تصريحات نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني من ان العراق سيمتلك زمام المبادرة بالسياسة النفطية خلال العام المقبل من حيث التوزيع والاسعار والتسويق بعد عرض غالبية حقوله النفطية للتطوير الانتاجي مؤكداً على شفافية العقود في وقت لم يرد هذا المسؤول الحكومي الذي مازال يتصرف وكأنه وزير نفط على المستوى الاعلامي على مانشرته صحيفة الاوبزرفر البريطانية حيال ماهية الصفقة السرية مع شركة بي بي البريطانية أيضاً .نقول ان هذا التوجه الحكومي للسياسة النفطية يفترض ان يكون في ظل وجود قانون النفط والغاز الذي ينظم العمل في للقطاع النفطي فضلاً عن تأسيس شركة النفط الوطنية والعمل على الاستغلال الامثل للثروة النفطية ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع النفطي سواء أكانت على مستوى الاستكشاف او الانتاج او التوزيع او التسويق وكذلك تطوير الكادر العامل في هذا القطاع وتحديث المنشآت النفطية وتطوير القدرة الانتاجية عن طريق العقود التي تبرم بشكل اصولي لم تنتابه الشبهات والتشكيك واللغط .ولكن لايمكن لهذه العقود ان تستقيم وتؤدي مؤداها في ظل غياب البيئة القانونية المثلى لها .