  علاء  حسن قدم أكثر من أربعين نائبا،  ينتمون لكتل مختلفة طلبات،  تتضمن منحهم إجازة تفرغ لشهر رمضان ، جميع الطلبات بانتظار الرفض او الموافقة من هيئة رئاسة البرلمان ، حسب ما أعلن ذلك مقرر مجلس النواب محمد الخالدي   ، مرجحا رفض الطلبات لضمان تحقيق النصاب في الجلسات المقبلة ، ليؤدي المجلس دوره التشريعي،  ولاسيما ان من جدول أعماله التصويت على المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية المثير للجدل ، بين الأطراف المشاركة في الحكومة .
طلبات النواب مشروعة ومن حقهم الحصول على إجازة للتفرغ كما قيل للعبادة في هذا الشهر الفضيل ، وهذا الحق لا يقتصر عليهم فقط  بل ينسحب الى المسؤولين الكبار والصغار والمستشارين والموظفين ، واستجابة لرغبة ممثلي الشعب كان لابد من غلق الدوائر الرسمية لحين انتهاء شهر رمضان ، وتأجيل انجاز المعاملات وتعطيل العمل الحكومي بكل مفاصله الى ما بعد عيد الفطر الذي من المتوقع ان يكون أسبوعا كاملا في بلد اشتهر بكثرة العطل .منذ بدء الدورة التشريعية الحالية رافقت جلسات مجلس النواب ظاهرة غياب أعضائه ، وبعضهم لم يحضر سوى جلسة واحدة او اثنتين ، وأصر المجلس على التمسك بتقليد ورثه من الدورة التشريعية السابقة هو عدم حضور معظم رؤساء الكتل النيابية فسجلوا أرقاما قياسية بالغياب ، ولم ينفع استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم ونشر أسمائهم في الموقع الالكتروني للبرلمان في حثهم على الحضور ، فخضعت مسألة الغياب  للتسويات والتوافقات ، وربما لهذا السبب تقدم النواب بطلب الإجازة ، لأنهم لا يختلفون عن غيرهم في أن يكونوا من المتغيبين المزمنين عن حضور جلسات البرلمان ، ولكن بعذر مشروع .من البرلمان السابق إلى الحالي رحل أكثر من 200مشروع قانون بانتظار التشريع  ، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بتعديل الدستور وتفعيل عمل المادة الدستورية 140 الخاصة بحسم الخلاف حول المناطق المتنازع عليها ، وفي وقت طلبت السلطة التنفيذية من التشريعية الإسراع بانجاز القوانين لتحسين الأداء الحكومي ، تجاهل النواب واغلبهم ينتمون لكتل مشاركة في الحكومة تلك المطالبات ، لاعتقادهم بان إجازة لمدة ثلاثة أسابيع لن تعطل" المسيرة الظافرة " وسعيها الحثيث لتلبية متطلبات الشعب العراقي.لمجلس النواب نظام حدد مدة الفصل التشريعي الواحد والعطلة التي تليه ، ويبدو أن النواب المطالبين بالإجازة تجاهلوا هذا الأمر ، ووضعوا مصلحتهم الذاتية فوق كل اعتبار ، علما أنهم رددوا القسم بما تضمنه من عبارات تؤكد خدمة شعبهم في كل الظروف والأحوال .مطالبات النواب بالإجازة فسرت بأنها محاولة لإفشال تحقيق النصاب وإحباط التصويت على مجلس السياسات ، وأصحاب هذا التفسير ، اخضعوا الأمر للتسييس والخلاف القائم بين الأطراف المشاركة في الحكومة لتعطيل اتفاق أربيل ، وفيما لم يصدر تصريح  من الطرف الآخر للرد على تلك التفسيرات بانتظار  القرار النهائي لرئاسة البرلمان تجاه طلبات الإجازة ، كشفت الكتل النيابية عن أبشع صور خلافاتها ، بتجاهلها صفة تمثيل الشعب ،  وتناست الدور التشريعي ، وأهميته في المرحلة الراهنة ، في وقت مازالت الحكومة تصيح وتستريح وتستغيث لانجاز القوانين لكي تنفذ برنامجها المطروح هو الآخر أمام مجلس النواب للمناقشة ثم ينفذ بكل حذافيره كما يقال ، لإنقاذ الشعب من معاناته المتوارثة منذ عشرات السنين ، وهذه الحقيقة يعرفها كل النواب بلا استثناء وتصريحاتهم المعلنة بهذا  الشأن، أنجزت بالكلام فقط  المشاريع الستراتيجية ، وعالجت مشكلة الكهرباء ، وقضت على البطالة ، وكافحت الفساد ، ونقلت العراق الى مصاف الدول المتطورة .قبل أن تحسم رئاسة مجلس النواب طلبات الإجازة ، يجب على أصحاب الطلب وأكثرهم من أصحاب تلك التصريحات ان يتنازلوا عن طلباتهم ، وإذا عجزوا عن أداء دورهم  فأمامهم أسلوب آخر للمشاركة في جلسات المجلس عن طريق الأقمار الصناعية ، وإلزام الحكومة بدفع تكاليف النقل المباشر ، ثم فاصل قصير ونحقق النصاب القانوني