 بغداد / المدى دعت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية الحكومة الى اعتماد التسعيرة التي وضعتها اللجنة منذ أربعة أشهر والتي لم يعمل بها حتى الآن. وقال عضو لجنة الزراعة البرلمانية حامد الخضري في تصريح أمس الثلاثاء:"بعد أن أعلنت اللجنة الاقتصادية تسعيرة المحاصيل قامت اللجنة الزراعية بتغييرها وتقديم تسعيرة جديدة حظت بالتصويت من الجميع واصبح هناك قرار يمكن اعتماده، ولكن الى حد الآن لم تأخذ الحكومة به."
ودعا الخضري الحكومة بتنفيذ القرار الذي تم التصويت عليه والذي يحدد من خلاله أسعار المحاصيل والتي هي (550) ألف دينار للطن الواحد من التمور، و(950)الف دينار للطن الواحد من الحنطة، ومليون دينار لطن الشلب. ويذكر أن لجنة الزراعة شكلت لجنة تسمى بـ(مستخدمي المياه) لتسهيل عملية السيطرة على تنظيم المياه وتوجيهها بدل من توظيف أيدي عاملة واستخدام قنوات للري،موضحة إن هناك العديد من القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى ونحن مستعدون للقراءة الثانية لتتحول الى عمل يتماشى مع وزارتي الزراعة والموارد المائية، داعياً الى دعم الدولة في تنسيق آلية التعاطي لمصادر المياه مع الدول المتشاطئة مع العراق مثل (تركيا وسوريا وإيران) لذلك نحن نسعى ان ندخل ضمن صلاحية مجلس النواب في الجهة الدستورية والتشريعية بالتنسيق مع دوائر وزارة الموارد المائية للمحافظة على مصالح المياه العراقية.