بغداد/ المدى أتهم النائب المستقل في البرلمان صباح الساعدي، أمس الثلاثاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء".
ومنذ امس، تحولت الانظار من وزير الكهرباء نحو لجنة الطاقة ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني باعتباره المتهم الاول بالقضية، والذي ظهر امس الاول في مؤتمر صحفي قال فيه " أن "الشركة الألمانية مفلسة وهناك أمر قضائي في ألمانيا بتصفيتها لأنها أشهرت إفلاسها في الشهر الثاني من العام الحالي، وقرار المحكمة صدر في الشهر الخامس ولكنها وقعت العقد مع وزارة الكهرباء"، مبيناً أنه "بعد توقيع العقد ذهبت وسجلت شركة ثانية باسم الشركة المفلسة".وأضاف الشهرستاني أن "الشركة الكندية شركة ورقية مسجلة على الورق ليس لها مكتب ولا موظفون ولا مصنع ومسجلة من قبل شخص أردني الجنسية".وبين الشهرستاني أن "وزير الكهرباء ما زال مستمرا في عمله لحين اتخاذ قرار بالإقالة من قبل مجلس النواب"، موضحا أنه "يتوجب على رئيس الوزراء في حال رغب بإقالة وزير الكهرباء أن يشكل لجنة تحقيقية أولاً، وبعد أن تعطي توصياتها ، يقدم طلب الإقالة إلى مجلس النواب مرفقاً بالأسباب إذا لم يقتنع بها".الا ان صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي والذي عقده امس، في مبنى مجلس النواب ،قال إن "وزارة الكهرباء معروفة بأنها أكثر الوزارات فسادا، إلا أن ملفات الفساد عندما تفتح يجب أن لا تكون لتصفيات سياسية"، مؤكدا أن "السياسيين يحمون الفاسدين وخاصة الأحزاب المتغانمة على السلطة". وأضاف الساعدي أن "الكلام قد كثر حول المتسبب بالتعاقد مع شركة وهمية وأخرى مفلسة"، مشيرا إلى أن "المتورط في تلك العقود ليس فقط وزير الكهرباء رعد شلال وإنما نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني". وأوضح الساعدي أن "اللجنة الوزارية لشؤون الطاقة برئاسة الشهرستاني وافقت على عقد توريد محطات الديزل من شركة ألمانية بمبلغ مليار و250 مليون دولار، وعلى العقد الآخر بمليار و175 مليون ليكون المجموع مليارين و475 مليون دولار".  وعرض الساعدي خلال المؤتمر وثيقة قال إنها "تثبت بأن حسين الشهرستاني موقع على العقد"، مشيرا إلى أن "الوثيقة مثبت عليها عبارة نسخة منها إلى رئيس الوزراء، ما يثبت أن  رئيس الوزراء مطلع على العقد أيضا". وكانت صحيفة "المدى" نشرت امس، مذكره موقعة من قبل لجنة الطاقة وعلى رأسها الشهرستاني بالموافقة على عقود الكهرباء.وأكد الساعدي أن "الوثيقة تثبت بأن وزير الكهرباء رعد شلال كبش فداء، كون أن نسخة من العقد أرسلت إلى رئيس الوزراء وهو يعلم بالعقد"، متسائلا "لماذا لم يقيلوا الشهرستاني لأنه وقع على هذا العقد ايضا".  وتابع الساعدي أن "المبلغ الذي صرف على الكهرباء هو 27 مليار دولار، فيما طلب رئيس الوزراء نوري المالكي في برنامجه الحكومي خلال الأربع سنوات 30 مليار دولار"، لافتا إلى أن "المبلغ الإجمالي سيكون 57 مليار دولار ولم يتم إصلاح"..وقال سلمان الموسوي إن “مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيقية بشأن عقدي الشركة الألمانية والكندية البالغ 1.7 مليار دولار لكشف الجهة المسؤولة عن إبرام العقدين”، مبينا أن “مجلس النواب تسلم امس التقرير".وتضاربت الانباء بشأن اقالة وزير الكهرباء من قبل المالكي، الا ان الوزارة نفت ذلك، في حين استبعد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أن تتم إقالته، وقال في اتصال هاتفي مع "المدى" قبل يومين "الكثير من الوزراء متورطون بعدد من قضايا الفساد لم يتم محاسبتهم بالرغم من صدور مذكرات اعتقال بحقهم، لعل في ذلك ضغطا على القائمة العراقية لتحقيق منافع سياسية للتحالف الوطني".أعربت القائمة العراقية عن املها ان لايقتصر أمر التحقيقات بالفساد على ملف وزارة الكهرباء وعلى الوزير وحده، وإنما يشمل الحساب بقية المتورطين من المسؤولين الكبار في هذا الفساد. يبدو ان القائمة وبعد اجتماع علاوي بها ساعة تفشي معلومات الفساد، تداركت موقفها السلبي من وزيرها، والتي أكدت في بادئ الأمر عبر حيدر الملا أنها ستحقق مع شلال، وستتخذ كامل الاجرءات بحقه وتقف ضده حال ثبوت تقصيره، ومن خلال بيان لها صدر أمس تبين أنها غيرت موقفها والذي طالبت  فيه مجلس الوزراء ومجلس النواب باتخاذ أقسى الإجراءات بحق بقية الوزراء والمسؤولين المفسدين الذين كشفت ممارساتهم الفاسدة ومن سيكشف فسادهم من خلال التحقيقات الجارية وخاصة في وزارات التجارة والنفط والدفاع والداخلية وغيرها. وأشار البيان والذي حصلت "المدى" على نسخة منه الى أن العراقية تتابع بقلق شديد منذ مدة الفساد المالي والإداري المستشري في مفاصل الدولة كافة وعلى وجه الخصوص الفساد المستمر في وزارة الكهرباء، وتبذل لجنة النفط والطاقة في