 بغداد/ المدى كشف مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.وقال المجلس في بيان أصدره المجلس، أمس، إن "مجلس النواب ينوي تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة قريبا"، مبينا أن "مشروع القانون المرتقب سيتضمن عدة فقرات تتعلق بعمل الشركات الأمنية
 والعقوبات الخاصة بالمتجاوزين من عناصرها". وأوضح البيان أن "القانون ينص على معاقبة كل من يزاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة، بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون دينار عراقي، ولا تزيد على 50 مليون دينار، أو بأحد هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على عقوبة أشد". وأضاف البيان أن "مشروع القانون ينص أيضا على تأسيس دائرة مختصة في وزارة الداخلية، تسمى دائرة شؤون الشركات الأمنية الخاصة، تتولى منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون، وتجديدها للشركات الأمنية الخاصة، والإشراف على شؤونها"، مبيناً أنها "تدار من قبل ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة لا تقل عن 15 سنة".ويهدف القانون، بحسب البيان، إلى "تنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الأمنية إلى الأفراد والشركات".وأشار البيان إلى أن "من بين الأسباب الموجبة لإعداد مشروع هذا القانون، مباشرة الشركات الأمنية أعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 17 لسنة 2004، ولخلو هذه المذكرة من الأحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الإجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها إجازة العمل، وكذلك النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الأحكام العقابية الرادعة في حالة إخلال الشركة بواجباتها ولتدارك هذه النواقص". وبرز نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وقيام سلطة الائتلاف بحل القوات الأمنية العراقية.وكانت وزارة الداخلية العراقية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية سنة 2009، تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان 2003 وحتى نهاية 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 أيلول 2007، على إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.واتهم خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.