 ميسان / رعد الرساممع تفاقم أزمة  حدود الصلاحيات القائمة بين الحكومة الاتحادية  ووزارتها من جهة والحكومة المحلية في ميسان حول تعيين ونقل عدد من المسؤولين الأمنيين في المحافظة، تصاعدت حدة تصريحات رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس حيث شدد رئيس مجلس محافظة ميسان على رفض جميع المدراء الذين عينتهم الوزارات بدون علم مجلس المحافظة وأضاف عبد الحسين عبد الرضا الساعدي
 ان مجلس المحافظة عقد اجتماعاً طارئاً رفض فيه وبالإجماع أمرا صادرا من وزارة الداخلية ينص على نقل مدير شرطة المحافظة اللواء اسماعيل عرار الماجدي وتابع الساعدي " نحن نعتقد ان قرار وزارة الداخلية غير قانوني ولم تثبت فيه اسباب النقل ولم يكن لنا به علم " مسترسلا " أن على الوزارات احترام مواد الدستور العراقي والتي ينص القانون 21 منه على تعيين المدراء العامين او اقالتهم من قبل مجلس المحافظة حصرا." من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة / سرحان الغالبي  "ان مجلسنا رفض رفضا قاطعا نقل مدير شرطة المحافظة اللواء إسماعيل عرار الماجدي وان الذي يريد ان يستلم المنصب خلفا للماجدي غير مرحب به جدا من قبلنا " مضيفا  " ان اللجنة التي زارت المحافظة مؤخرا من بغداد بعد التجاوزات من قبل القوات الأمريكية على الأبرياء في ميسان كانت غير منصفة وعملها غير صحيح بالنسبة لوضع ميسان " وأضاف الغالبي ان لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي زارت المحافظة  كانت ايضاً غير منصفة بحسب وصفه . واستطرد الغالبي "ان القوات الأمريكية في المحافظة هي المسؤولة عن امنها وان قواتنا الأمنية في المحافظة من جيش وشرطة قادرة على حفظ الأمن فيها ولا نحتاج الى قوات أخرى وان اي جهة لا نتعامل معها نهائيا لأننا حكومة لها قراراتها الخاصة بها ولا يمكن ان يفرض اي قرار خارجي عليها ." فيما لفت نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة الى أن المجلس دخل في أزمة حقيقة مع بعض الوزارات وذلك لعدم إحترام تلك الوزارات لأبناء المحافظة  بحسب وصفه وشدد ميثم لفتة الفرطوسي " أن المجلس هو الممثل الحقيقي للشعب الميساني ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه حسب المزاجات ." مبينا  أن هناك صراعا قويا يجري الآن بين المجلس وعدة وزارات منها وزارة الداخلية ووزارة العدل موضحا " ان وزارة الداخلية غيرت مرشح المجلس لقيادة الشرطة ووزارة العدل أبقت على مديرها المقال من قبل المجلس  في خطوة تعتبر خطيرة في عصر الديمقراطية واللامركزية المزعومة " وتساءل الفرطوسي قائلاً  "ما فائدة المجلس إذا لم تكن له الصلاحية في تنحية المسيء وتعيين الجيد وهذا ما نص عليه قانون 21لسنة 2008 وكيف لنا ان نعمل بدون تلك الصلاحيات المسلوبة نهاراً جهاراً ؟