 عن: أفكار عن العراقفي نهاية حزيران 2011 أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن تهريب البشر في العالم.  وفي العراق انتشرت مسائل تهريب البشر واستعباد الجنس والدعارة منذ 2003، ولسوء الحظ فان الحكومة لا تتعامل مع هذه القضية.
لقد وضع التقرير دول العالم في أربع فئات، تربّع العراق في الفئة الثانية للسنة الثالثة على التوالي، إن العراق مصدر و هدف لاستعباد الجنس، حيث يجري إرسال النساء والفتيات إلى سوريا ولبنان والأردن  والكويت والإمارات العربية وتركيا وإيران واليمن والعربية السعودية لإغراض الدعارة والاستعباد، حيث يتم إخبار الفتيات بأنهن سيحصلن على عمل ثم بعد ذلك يجدن أنفسهن منخرطات في تجارة الجنس. إحدى المنظمات غير الحكومية قالت إن وكالات العمل تقوم باغتصاب النساء وتسجيل ذلك على شريط سينمائي، ثم يبدأ ابتزازهن لإجبارهن على الدعارة.المعروف إن هذه العصابات تذهب إلى السجون وتدفع كفالات النساء السجينات لإخراجهن من السجن ثم تجبرهن على المتاجرة بالجنس لغرض تسديد الديون التي بذمتهن.بعض النساء يتم دفعهن للدعارة بسبب الفقر المدقع، و البعض الآخر يدفعن إلى زواج وهمي حيث يتحولن فيه إلى مومسات وليس إلى زوجات. كما إن هناك تقارير تفيد بان نساء من إيران والصين والفلبين يتم نقلهن إلى العراق لاستخدامهن في تجارة الجنس في بلدان أخرى. العراق أيضا يزخر بأعداد كبيرة من العمال غير القانونيين من بنغلاديش وتايلند وباكستان وجورجيا والاردن و أوغندا و إثيوبيا واندونيسيا والنيبال والفلبين، وهناك عصابات تجلب العمال الأجانب من شرق آسيا بالإضافة إلى وكالات التشغيل. إنهم يخبرون الناس بأنهم سيحصلون على عمل في الأردن أو دول الخليج أو حتى داخل العراق، ثم ينتهي بهم الأمر إلى شيء مختلف عند وصولهم. أنهم يأخذون منهم جوازات سفرهم و لا يدفعون لهم و يستخدموهم للعمل ساعات طويلة و تهديدهم بالطرد من البلاد، و يواجهون إساءات بدنية و جنسية. فمثلا، في آذار 2011 وجد أن مئة امرأة أوغندية تعمل في العراق، حيث وظفتهن شركة أوغندية عام 2009 و أخبرتهن بأنهن سيكسبن أجورا عالية في قواعد الجيش الأميركي.  لكن بدلا من ذلك عملن خادمات في بيوت عراقية، و ادعى بعضهن أنهن كن محرومات من الأكل و الشرب بما يكفي ومحبوسات في البيوت والبعض منهن تم اغتصابهن.تمكنت إحداهن من الهرب بمساعدة احد المتعاقدين الأمنيين الأوغنديين وعادت إلى أوغندا. ما زال العراق، مثل غيره من دول الخليج، مدمنا على العمال الأجانب لذا فان هذه الممارسات تبقى مستمرة. هذه المشاكل معروفة على نطاق واسع في العراق إلا أن الحكومة لا تفعل الكثير بشأنها. دستور 2005 يمنع العمل بالإكراه والعبودية وتجارة العبيد والتهريب وتجارة الجنس إلا انه لم يذكر عقوبات بهذا الشأن، ولم تجد وزارة الخارجية الأميركية أدلة على أن العراق كان يعاقب على تهريب البشر، لكنه كان يعاقب المومسات. كما أن بغداد لا توفر أية مساعدة إلى اللواتي تم تهريبهن أو إجبارهن على المتاجرة بالجنس، وذلك لأن الحكومة لا تقر بان العمال غير القانونيين و بعض المومسات قد اجبرن على هذا العمل. وإن الحكومة لا تجمع البيانات عن التهريب و تجري تحقيقات مع مسؤولين قد يكونوا متورطين بهذا الفعل. على الإجمال فان التقرير يقول بان العراق يهمل جهود فرض القانون. الشيء الوحيد الذي تحرك العراق باتجاهه هو الإجراء الجزائي ضد العمال غير القانونيين الذي بموجبه يتم ترحيل العمال وفرض غرامات على الشركات التي تستخدمهم. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء هو جزء من حل مشكلة البطالة في البلاد إكثر مما هو محاربة للتهريب. أن حكومة بغداد لديها فعلا خطة لمحاربة التهريب و ستقود إلى تحسن الأمور إذا ما تم تنفيذها، إلا أنها لم تشرّع مسودة قانون محاربة التهريب لأن الأحزاب السياسية في البلاد لازالت تتجادل في كيفية إكمال الحكومة بعد سبعة عشر شهرا من الانتخابات.لقد وقع العراق في خط السمات السلبية لبعض دول المنطقة، حيث انه يعتبر هدفا لتهريب البشر. كما أن بعض البشر يتم إرسالهم للبلاد و هم في طريقهم من آسيا إلى أوربا.إن تجارة الجنس معروفة على نطاق واسع إلا أن الحكومة لا تتحدث عنها رسميا، كما أن العمالة غير القانونية منتشرة ومقبولة في العراق. في الواقع ان وزارة الخارجية الأميركية لم تجد دليلا على أن السلطات العراقية تفعل شيئا بخصوص كلتا المشكلتين رغم أن الدستور يمنع هذه الممارسات. هذا هو احدث مثال على أن العراق يفتقر إلى حكم القانون و ربما ستبقى هذه الممارسات موجودة لسنوات بسبب ضعف المؤسسات.  ترجمة المدى