 بغداد/ المدىسلمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية إلى رئاسة البرلمان من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه، مؤكدا أن رفع البند جاء لإعطاء المرونة للكتل السياسية لمناقشته في البرلمان.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر في البرلمان قوله، إن "رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية إلى رئاسة البرلمان لمناقشته خلال الجلسات المقبلة"، مؤكدا أن "البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه في البرلمان رفع من القانون".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رفع البند الخاص برئيس المجلس من القانون جاء لإعطاء مرونة أكثر للكتل السياسية لمناقشته في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "فقرة رئيس المجلس قد تضاف إلى القانون بعد إنهاء القراءة الأولى والاتفاق عليها في البرلمان".إلى ذلك شخصت الكتلة العراقية البيضاء الكثير من المخالفات الدستورية في المشروع والتي فيها تداخلات مع نصوص دستورية.وقالت المتحدثة باسم القائمة عالية نصيف في تصريحات صحفية أمس إن المشروع حاليا بحوزة اللجنة القانونية، وأن "رئاسة البرلمان أدرجت القراءة الأولى لقانون المجلس في جدول أعمال جلسة اليوم الخميس".وأضافت نصيف أن "مشروع القانون فيه الكثير من التداخلات في صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مؤكدة أن "القانون مخالف للمواد 47 و78 و80 من الدستور الذي يحدد رسم السياسات العامة والخارجية بالسلطة التنفيذية كونه يعطي لمجلس السياسات صلاحيات التدخل في عملها".واعتبرت نصيف تشكيل المجلس "ضد توجهات الحكومة في عملية الترشيق كون ميزانيته تعادل ميزانية 10 وزارات"، متوقعة أن "يثير مشروع القانون جدلا كثيرا بين الكتل السياسية خلال قراءتها الأولى والثانية في البرلمان".هذا الأمر ذهب إليه أيضاً رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي أكد في تصريحات صحفية أمس الأول تعارض الكثير من فقرات المشروع مع الدستور وهو ما سبب تأخيره.ومن خلال استقراء مواقف الكتل السياسية ومعرفة توجهاتهم بخصوص المجلس الوطني للسياسات العليا، فان الأمر فيه اختلاف على نحوين، الأول متعلق بمكان اختيار رئيس المجلس وهو أمر متفق عليه من جميع الكتل السياسية في أن يتم اختياره داخل مجلس النواب باستثناء ائتلاف دولة القانون.الأمر هنا مشابه إلى حد ما للتوافقات السياسية التي تكونت بخصوص التصويت على سحب المفوضية الانتخابات، وان دولة القانون ومن خلال مراقبين للشأن السياسي قد لا تستطيع ملء إرادتها كما حصل مع المفوضية وأنها ستخسر هذه الجولة أيضا أمام العراقية، بالنظر للاتهامات التي يطلقها زعيم كتلة أحرار أمير الكناني لائتلاف المالكي بأنه يعطل تشكيل المجلس، هذا الأمر ينسحب على باقي مكونات الائتلاف الوطني، ولعل الدليل في ذلك تصريحات النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى علي شبر والذي قال سابقاً لـ"المدى" انه "بالرغم من عدم الحاجة إلى المجلس الوطني للسياسات العليا لكننا مع التصويت عليه داخل البرلمان إن كانت هناك ضرورة ملحة عليه"، أما ائتلاف الكتل الكردستانية تذهب هي الأخرى مع الأمر ذاته، فهي راعية اتفاقيات أربيل. الأمر لم يتوقف إلى هذا الحد، فمكونات ائتلاف دولة القانون هي الأخرى منقسمة على نفسها بهذا الصدد، "إن كانت رغبة علاوي التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا داخل البرلمان فلن نقف حجر عثرة أمامه"، يقول النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق في تصريحه لـ"المدى" قبل شهرين.لكن أحلام علاوي بتولي المنصب تضعف شيئا فشيئا، عندما تصطدم الحوارات بعائق اكبر وهو صلاحيات مجلسه، التحالف الوطني بمجموعه الـ 151 ينظرون إليه استشاريا ولدورة واحدة فقط، إلا أن العراقية تؤكد أن الاجتماع الأخير الذي جرى في بيت رئيس الجمهورية جلال طالباني، أن يكون دستوريا وله صلاحيات تنفيذية وألا يتعارض مع صلاحيات السلطات الثلاثة، ائتلاف العراقية لا يستطيع التعويل على التيار الصدري والذي قال النائب عنه رافع عبد الجبار في حديث سابق لـ"المدى" "إن تشكيل مجلس السياسات العليا بالصيغة التي يريدها علاوي أمر مستبعد وغير ممكن"، في حين يعجز ائتلاف الكتل الكردستانية إيجاد حلول مرضية بهذا الصدد للفرقاء، والذي قال عبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري لـ"المدى" قبل أسابيع "بات مجلس السياسات مشكلة للكتل السياسة أمام سير الاتفاقيات".وكان ائتلاف دولة القانون قد دعا في السادس من آب الحالي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات ا