 بغداد/ المدىحصلت المدى على وثائق تثبت أن الشخص الذي وقعت معه وزارة الكهرباء. عقد الـ 1.2 مليار دولار يعمل سمسارا للهجرة ويتاجر بالبشر وتشير الوثائق التي ننشر نصها الانكليزي إلى أن المدعو "  سمارة وصاحبه عبد الهادي حمودة "
 يديران عملهما من مكتب في عمان متخصص بقضايا الهجرة والإقامة وان لسمارة مكتبا للهجرة في فانكوفر وليس شركة لمعدات توليد الكهرباء.. أي انه يمارس نوعا من التجارة بالبشر.من جانبها اتهمت القائمة العراقية، الأربعاء، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة  أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا.وقالت  القائمة العراقية في بيان صدر، أمس، وتلقت "المدى ، نسخة منه، إن "هناك جهات إعلامية وسياسية استغلت أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية"، مؤكدا أن "التشهير قبل أن تظهر نتائج التحقيق بشأن العقود المبرمة للكهرباء  يخالف المنطق القانوني والأخلاقي".وأضاف البيان  أن "العراقية ترفض تحويل معاناة العراقيين جراء أزمات الكهرباء وفشل تحقيق انجازات حقيقية إلى مساومات ومزايدات سياسية وترويج معلومات مغلوطة قبل وجود أي تحقيق مستقل"، معتبرا أن "التصعيد بشأن عقود الكهرباء غير مبني على أسس علمية". وأكدت  العراقية أن "الشركة الكندية قد حصلت على تصديق من السفارة العراقية في العاصمة الكندية اتاوا، ما يشهد لها بأحقيتها والاعتراف بها كشركة معروفة للعمل في العراق"، مبينا أنه "تم توقيع وثيقة التصديق بتاريخ21/7/2011   من القنصلية العراقية في اتاوا" .من جانبه قال النائب  عن العراقية محمد سلمان إن هناك "مافيات سياسية مكونة من نواب وسياسيين معروفين، تلقوا رشاوى من جهات أجنبية للضغط على الوزير لإبرام العقود. وحاولوا في ما بعد ابتزازه بشتى الطرق والوسائل".ورفض سلمان الإفصاح عن أسماء هؤلاء النواب، وشدد على أن الوزير "يحتفظ بها في ملفات خاصة". وأضاف أن "القائمة أجرت تحقيقاً مع وزير الكهرباء، وعلمت أن العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية مسؤولية تضامنية، لأنها تحمل أيضا توقيع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعدد من كبار مستشاري الحكومة. والشركات أخلّت بالتزاماتها، إضافة إلى أن العراق لم يخسر على الصعيد المادي، لان الوزارة لم تعتمد حسابات مصرفية لصالح تلك الشركات".وزاد أن "القائمة العراقية تعتقد انه لا يمكن تحميل وزير الكهرباء مسؤولية هذه العقود، وعليه فإن أمر الإقالة بعد كشف التفاصيل".