بغداد / متابعة المدى الاقتصادي اكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية إن وزارة الصناعة مازالت تعاني من إهمال وسيطرة الحكومة عليها منذ ثماني سنوات ولحد الآن وهذا تسبب في جعل المشاريع المتوسطة سريعة العائد  غائبة عن البلاد، مشيرة الى إن الإستثمارات في القطاع الخاص والخصخصة التي يعلن عنها مازالت شعارات بدون نتائج. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين عطبان لـ  (الوكالة الأخبارية للأنباء)  : "بعد مرور ثماني سنوات مازال القطاع الصناعي يعاني من إهمال واضح
وإن معامل الألبسة الجاهزة واطارات السيارت وغيرها والتي تعتبر من المشاريع الصغيرة مازالت الحكومة تسيطر عليها، وان غياب الرؤية الاقتصادية وتخبط رسم السياسات الستراتيجية جميعها عوامل جعلت الاقتصاد العراقي متأخرا"ً. ودعا العبطان الى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركة القطاع العام، وهذا مانلاحظه في اغلب دول العالم التي تتمتع بتنمية اقتصادية متقدمة مثل الإمارات وتركيا وماليزيا وغيرها. واشار العبطان الى وجود اموال ضخمة لدى القطاع الخاص، ومانسمع عن الاستثمار والخصخصة مجرد شعارات بدون نتائج حقيقية ملموسة. الى ذلك طالبت اللجنة الإقتصادية البرلمانية مجلس الوزراء بسحب الأراضي التابعة للوزارات غير المستغلة لغرض الاستفادة منها في الاستثمار.وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان والنائبة ناهدة الدايني لـ (الوكالة الأخبارية للإنباء) : نطالب مجلس الوزراء بسحب الأراضي التابعة للوزارات والتي لا تستفيد منها ، ليتم استغلالها لغرض الاستثمار في مشاريع ستراتيجية في البلد . وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قد اكدت أن قانون الاستثمار بحاجة إلى بعض التعديلات بما ينسجم مع طبيعة توجه الاقتصاد في العراق، وفي حين أكدت أن الضمانات المصرفية احدى المشاكل التي تقف عائقا بوجه الاستثمار الأجنبي في البلاد، ووصفت المصارف العراقية بأنها أشبه بمكاتب صيرفة. واوضحت الدايني: في حال ان كانت الأراضي تحت سيطرة هيئة الاستثمار سيتم طرحها على المستثمر دون اية مشاكل ،وبسهولة دون معوقات.وكانت هيئة الاستثمار الوطني،قد أكدت أن مشاكل الأراضي المتداخلة بين المحافظات أعاقت تنفيذ أكثر من 350 مشروعا للاستثمار في مناطق مختلفة من العراق، مشيرة إلى أن الروتين الحكومي وتعامل بعض الوزارات أدى أيضا إلى تأخير تلك المشاريع.يذكر أن البرلمان أقر في شهر تشرين الأول من عام 2006  قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونصت الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للزيادة انه لا يحق له امتلاكه.