متابعة/ المدىأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،أن العراق لا يزال يعاني من ضعف حماية الحدود التي تسمح لدخول مختلف الأسلحة داعية الحكومة إلى وضع آليه لضبط الحدود قبل انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاي العام الحالي.
وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت لوكالة كردستان للأنباء إن"العراق لا يزال يعاني من ضعف حماية حدوده مع الدول المجاورة التي تسهم بتوريد مختلف أنواع الأسلحة إلى العراق" مشدداً بالقول"على الحكومة العراقية وضع خطة وآلية لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود مع دول الجوار قبل انسحاب القوات الأميركية". وأوضح وتوت ان "اغلب عمليات الاغتيالات التي تطول المسؤولين والمدنيين بواسطة اسلحة كاتمة للصوت تورد من الخارج لكن هذا لايعني انه ليس هناك من يصنع هذه الاسحلة داخليا". واضاف انه "من غير ضبط الحدود لايمكن ان نرى هناك استقراراً امنياً وكل ما يوضع من خطط من قبل القيادات الأمنية لا جدوى لها". ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.الى ذلك، دعا النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي، القوى السياسية الى إنتظار نتائج التفاوض بين الحكومة العراقية والاميركية حول مسألة بقاء عدد معين من المدربين الاميركان، مشيرا الى ان مسار المفاوضات يسير بإتجاهين.وقال الاسدي في تصريح صحفي ان نتائج المفاوضات امام مسارين، إما الإبقاء على عدد محدد وصغير من المدربين، وهذا الامر لا يحتاج الى موافقة البرلمان، والمسار الاخر: بقاء عدد كبير من المدربين او الخبراء الاميركيين، وهذا يتطلب العودة الى البرلمان لبحثه بشكل تفصيلي، واتخاذ القرارات المناسبة، بشانه، ولذلك على القوى السياسية عدم التسرع بإبداء الرأي واتخاذ المواقف حول هذه القضية.من جانبه، اكدالنائب عن التحالف الوطني صادق اللبان ان اتفاقية التعاون العسكري بين بغداد وواشنطن ، ستقر من قبل الحكومة ولا توجد حاجة الى اقرارها من قبل مجلس النواب.وقال اللبان  بموجب الاتفاق بين الحكومة والجانب الاميركي بشأن ابقاء عدد محدود من المدربين، فهذا يتيح للحكومة اجراء الاتفاق حول هذا الامر.واضاف في حال اصبح عدد المدربين كبيراً ومقلقاً للقوى السياسية، فسيكون الموضوع مختلفاً، ويطرح هذا الاتفاق في مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب ازاءه، لاسيما وان تواجد الاعداد الكبيرة سيتطلب معالجة تحركات تلك القوات وبحث مسألة الحصانة القانونية، في حال تجاوزها على المواطنين.و من المؤمل ان تدخل الحكومة العراقية في مفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة بشأن بقاء عدد من المدربين الامريكان وتسليح الجيش العراق.وكان رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية مايكل مولن قال خلال زيارة الى بغداد في 22 نيسان/ابريل الماضي، انه "اذا رغبت الحكومة العراقية في مناقشة امكانية بقاء بعض القوات الاميركية، فأنا متأكد من ان حكومتي سترحب بهذا الحوار". وتحاول الحكومة العراقية اتخاذ قرار نهائي بمشاركة الكيانات السياسية الرئيسية حول هذه المسألة في وقت يحمل السياسيون حكومة المالكي مسؤولية اعلان موقف رسمي. وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد،في11 تموز/يوليو الماضي، أن قوات بلاده تُنفذ بصورة منفردة عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.ويعارض الصدريون تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق لما بعد عام 2011، ويعتبرون ان الاميركيين هم من يخلق الازمات في العراق. وبموازاة الانسحاب الاميركي المحتمل قريبا قررت الحكومة العراقية شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F16  اميركية الصنع لحماية الاجواء من اي اعتداءات خارجية. ودخل العراق مؤخرا في خلافات مع جارته الكويت وايران على خلفيات اقتصادية وأمنية، وألمحت حكومة بغداد بأن اصرار الكويتيين على انشاء ميناء مبارك في موقعه المحدد سيهدد العلاقة السياسية بين الجانبين، فيما تعتزم الحكومة اتخاذ موقف من استمرار القصف الايراني لقرى حدود اقليم كردستان العراق بعد رفع توصيات محددة من مجلس النواب قريبا.وقد كشف مصدر حكومي رفيع المستوى ومقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن التقرير النهائي لاحتياجات القوات العراقية سلم أمس الخميس، فيما اعلن ان المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة حول التدريب ستبدأ الاسبوع المقبل وقد توقع الاتفاقية بينهما بعد عطلة عيد الفطر المبارك.وقال المصدر:"أن اللجان المكلفة باعداد التقرير النهائي حول احتياج للقوات العراقية بكافة صنوفها قد قدمت