بغداد / المدىفي ظل الوضع السياسي المتأزم وتزايد الملفات العالقة في المشهد السياسي العراقي، تبرز مشكلة قانون الأحزاب الذي تأخر إقراره رغم القراءة الأولى لمسودته في مجلس النواب ، وتأتي ابرز نقاط الخلاف حول استحداث دائرة للأحزاب تكون تابعة لوزارة العدل والتي ستقّيم الأحزاب وتراقب عملها.
ويرى التحالف الوطني بحسب نائبه في البرلمان عباس البياتي في حديث خص به (ومع) أن " القانون مركزي لا يعبر عن الوضع الديمقراطي الجديد"، مشيراً أن "القانون يعطي كل شيء بيد وزير العدل الذي بإمكانه أن يحل الحزب في أي وقت فيما يرى النائب عن التحالف الوطني علي العلاق في حديث صحفي أن "القانون فيه الكثير من الضغوطات على الأحزاب والتدخل في شؤونها الداخلية وحتى في صياغة نظامها الداخلي وصياغة آلية عملها وهذا مخالف لاستقلالية الأحزاب".اما من حيث وجهه النظر القانونية بين الخبير القانوني طارق حرب أن "هذا القانون فيه مثالب كثيرة حيث أن بموجب القانون الحالي العضو الذي يبلغ من عمره 18 سنة يدخل الحزب وبإمكانه أيضا أن يكون رئيسا للحزب"، مبينا أن كل شخص في حال جمع ألفي صوت بإمكانه أن يؤسس حزبا" ، موضحاً أن "جمع نحو الفي صوت تكون قليله حيث بإمكان أي شخص أن يكون عنده حزب معين" ، مضيفاً أنه "يجب أن يكون العدد لا يقل عن خمسين ألف صوت يمكن أن يجمعه الشخص الطالب بتأسيس حزب ما" .من جانب أخر يجد أعضاء آخرون بعض النقاط الايجابية في القانون وان توقع بعضهم أن تشهد القراءة الثانية تعديلات عليه قد تصل إلى 70% ، حيث قالت النائب عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف "على الرغم من وجود العديد من الملاحظات لكن لا يخفى على الجميع بأن هناك بعض النقاط التي فيها إشارة إلى عدد من النقاط الايجابية التي يمكن استثمارها على النحو الذي يخدم العمل السياسي في المرحلة المقبلة" ، فيما قال النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي لـ(ومع) ستكون هناك تعديلات للقانون والتي قد تصل إلى 70% من خلال القراءة الثانية لقانون الأحزاب في مجلس النواب مبينا ان "تلك التعديلات ستكون في صالح القانون".وفي حال عدل القانون فأنه سيعاد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء الذي يعزو أمينه العام التأخير في إقرار القانون إلى الكتل السياسية التي لم تتعاطى بجدية في تعديل مسودة القانون التي أرسلت إليها قبل أن تذهب إلى أروقة مجلس النواب ، حيث بين الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديث خص به (ومع) أن "القانون قد أرسل من قبلنا إلى كافة الكيانات السياسية لمراجعته قبل مناقشته في مجلس الوزراء" ، مشيراًًً الى"وجود مشكلة عامة حيث أن كثيرا من مشاريع القوانين والأفكار التي تطرح عندما يراد اخذ وجهات النظر فيها يكون تباطؤ أو عدم اهتمام ولكن عندما تصل لمرحلة من مراحل التشريع تبدأ وجهات النظر والملاحظات ".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد سجلت 306 أحزاب وكيان سياسي في الانتخابات الأخيرة وفاز منها مايقارب 27 كياناً سياسياً فقط انصهروا فيما بعد داخل ائتلافات سياسية محدودة لم ينظم عملها بعد بقانون رغم مرور ثماني سنوات على العمل الحزبي والسياسي داخل البلاد.