متابعة/ المدىتتجه الحكومة على استصدار قانون ينظم عملية التعاقدات الحكومية مع الجهات الأخرى في وقت ذكر مصدر مطلع  أن الحكومة وافقت على منح قروض مالية للمشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة .وأكد مجلس الوزراء قراره السابق في السير بإعداد تعليمات جديدة لتنفيذ العقود الحكومية ودراسة وجود حاجة لإصدار قانون للعقود الحكومية من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ  : وافق مجلس الوزراء على إحالة تنفيذ الدعوة المباشرة التي اعتمدتها وزارة المالية لإعادة تأهيل مبنى الوزارة بعهدة إحدى الشركات بمبلغ (6,339,476,500) دينار وبفترة تنفيذ (180) يوماً، و التوصية باستيعاب عقود إسناد أم الربيعين في دوائر الدولة والمستمرين منهم بالدوام والدوائر بحاجة الى خدماتهم والأفضلية لأصحاب الشهادات (مع توفر الدرجات الوظيفية).وأضاف أن المجلس وافق أيضا على تكليف شركات الإعمار والإسكان الممولة ذاتياً بإنجاز المدارس التي لم تحل ضمن برنامج إعمار تلعفر وبالكلف التخمينية على أن ينقل المبلغ حوالي (4) مليارات دينار من موازنة الوزارة الى موازنة وزارة الاعمار، كما خصص مبلغ (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) من احتياطي الطوارئ لسنة 2011 لإنشاء مجمعات مائية في محافظة صلاح الدين (طوزخرماتو ويثرب، وتابع :سمح المجلس لوزارة الزراعة بالتعاقد مع المستثمر في معمل بيجي لإنتاج السماد أسوة بالقطاع العام وبنفس أسعار وزارة الصناعة.rnالتفاصيل ص7