دمشق/ القاهرةبعد نحو 30 عاماً، قررت الحكومة المصرية الحالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي بدء العمل بها منذ اغتيال الرئيس المصري السابق، أنور السادات، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
صرح بذلك المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد حجازي، وذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عصام شرف. وقال حجازي أنه "وفقا لما التزمت به الحكومة من ضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات النيابية فأنها قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة." ونقل موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري الرسمي، أن المجلس استعرض "بحث المحاور الرئيسة لخطط وبرامج الحكومة والتي تشمل الاستقرار الأمني والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات والتنمية البشرية والتنمية القطاعية." ونقل حجازي عن نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، علي السلمي، تأكيده على "حرص الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والتقنية لعقد انتخابات حرة نزيهة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات."وأكدت الحكومة المصرية أنها "لن تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادا لقيام حالة الطوارئ وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية"، وفقاً لحجازي الذي أشار إلى أنها أفرجت عن "كافة المعتقلين السياسيين والجنائيين وأنهت قرارات حظر التجول التي تقررت من قبل."