 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادياستكملت لجنة الطاقة النيابية  تقريرها بشأن صفقة التعاقد مع الشركتين الألمانية والكندية، مؤكدة بالوقت نفسه أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يطلب رسمياً من مجلس النواب  لحد الآن إقالة وزير الكهرباء رعد شلال  . وأعلنت وزارة الكهرباء في السادس من تموز الماضي عن توقيع عقد مع شركة ألمانية تدعى "ام بي اج" بقيمة 625 مليون دولار لبناء خمس محطات للطاقة الكهربائية تنجز خلال 12 شهرا.
كما أبرمت الوزارة عقدا مع شركة كندية تدعى "كب جينت" لبناء عشر محطات كهربائية سريعة التشييد بطاقة الف ميغاواط وبقيمة 1,66 مليار دولار في مسعى لسد نقص الطاقة في البلاد. لكن اتهامات بأن الشركات هذه غير مؤهلة لتنفيذ هذه التعاقدات، أثارت ضجة واسعة في البلاد وسط أنباء لم تتضح بشكل كاف، عن طلب المالكي إقالة وزير الكهرباء رعد شلال، الذي ذكر مستشار حكومي لوكالة فرانس برس انه سبق وان قدم استقالته لكنها رفضت.وكان وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود  بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات،  تبين له أنها وهمية لا وجود لها.وقال فرات الشرع لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن"لجنة النفط والطاقة استكملت تقريرها بشان صفقة الفساد والتي أثبت أن هذه العقود ليست وهمية بل هي عقود مع شركات غير معتبرة عالمياً وليست لديها رؤوس أموال ". وأشار إلى أن " التقرير سيقرأ في جلسة مجلس النواب المقبلة ويبين فيه تفاصيل واسعة بشان أداء الوزراء وعلاقة المسؤولين في الحكومة بصفقة الفساد المالي والإداري ". وأضاف أن "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يطلب رسمياً من مجلس النواب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال بسبب صفقة الشركات الكندية والألمانية ".وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغا واط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغا واط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغا واط خلال السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في أيار/مارس الماضي،عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.