بغداد / قيصر البغدادياغلب الجامعات والكليات الأهلية تدعي بأنها حاصلة على موافقات رسمية من وزارة التعليم العالي ولديها مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك، كجامعة الأكاديميين العرب التي بدأت ممارسة التدريس في الدراسات الأولية والعليا مطلع العام الماضي، إلا أن وزارة التعليم لا تعترف بتلك المخاطبات او الطلبات المقدمة لأنها لا تمنح الموافقة الرسمية الا بعد سلسة من الإجراءات الإدارية وعن طريق لجان تقوم بالكشف عن تلك الجامعات قبل بدء أعمالها.
بعض الطلبة الدارسين في هذه الجامعة شكوا من عدم اعتراف وزارة التعليم بالشهادات التي ستمنحها جامعتهم، ما أصابهم بالإحباط بسبب التغاضي والسماح للجامعة بمواصلة العمل رغم أن الوزارة لم تمنح موافقات رسمية بالاعتراف، وتساءلوا عن الأسباب التي تؤدي الى استغفال الناس وهدر أموالهم وأوقاتهم من دون أية فائدة تذكر؟، فما قيمة الدراسة والشهادة ان لم يعترف بها احد داخل البلد او خارجه؟ واذا كانت الجامعات الاهلية ووزارة التعليم تتبادل الاتهامات في ما بينها بشأن اعطاء الموافقات اوالاعتراف بشهادات تلك المؤسسات التعليمية غير الحكومية، فلابد من قانون واضح يعيد الامور الى نصابها ويرجع للمغبونين حقوقهم.الطالب سرمد حاتم الذي يدرس في احدى الجامعات الاهلية يقول: المفروض ان يكون هناك تنظيم مسبق في تأسيس الجامعات الاهلية، عندما نرى اساتذة متخصصين ولافتة طويلة عريضة معلقة على بناية في قلب مدينة بغداد تشير الى اسم الجامعة ومرجعيتها، وتبدأ هذه المؤسسة التعليمية بالمباشرة بتدريس الطلاب واستحصال الأجور على اساس ان يتخرج الطالب حاملا شهادة يستفيد منها، سواء في الوظيفة او التعيين او في مجالات اخرى، لكن ان تكون مسألة الاعتراف بهذه الكلية والشهادة التي تمنحها مصدر شد وجذب بين وزارة التعليم العالي وادارة الكلية التي تدعي حصولها على الموافقة بينما تنفي الوزارة ذلك، فاعتقد ان هذا الامر سيؤدي بنا الى مساءلة من اوقعنا في هذه الورطة!، وجعلنا ندفع أموالا ووقتا، فيما نسمع ان مستقبل بعض الكليات الاهلية سيكون الغلق لانها لم تحصل على موافقات رسمية منذ البداية، وكل ماقامت به مجرد مغامرة مبنية على افتراض حصولها على موافقة في الايام اللاحقة، وهذا الامر يتحمله القائم على امر هذه المؤسسة التعليمية غير الشرعية بنظر وزارة التعليم العالي وبقية الأساتذة ممن قبلوا ان يقحموا الطلبة في هذا الامر ولم يتحدثوا بالحقائق منذ البداية.التدريسي رحيم الصائغ الأستاذ في احدى الجامعات التي تثر حولها الشكوك تحدث عن موضوع الكليات الاهلية قائلا: توجد لدينا كليات اهلية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي وهي خاضعة لجميع الضوابط والتعليمات التي تسري على الكليات والجامعات الحكومية، ويتم تعيين عمداء تلك الكليات بأمر وزاري من قبل التعليم العالي إضافة الى تطابق المناهج الدراسية ومواعيد الامتحانات بشكل موحد وتخضع الى لجان تفتيشية تراقب سير عملية التدريس في تلك الجامعات، ثم إن الكلية الأهلية لا يسمح لها باستقبال الطلاب مالم تحصل على إجازة التأسيس التي يتم منحها على اساس اكمال الكلية لجميع المتطلبات الدراسية، القاعات الدراسية، عددها، مساحة الكلية، طاقتها الاستيعابية، المختبرات، نادي الطلاب، الساحة الداخلية، وبقية المرافق الخدمية الاخرى، وهذه جميعا شروط لابد من توفرها لمنح الاجازة، ما يقوم به البعض هو لغايات ربحية متجاوزا الكثير من الشروط بسبب عدم (حدية) القانون في هذا الموضوع واستغلال الموافقات المبدئية وكأنها أمر وزاري، والمتضرر الوحيد من هذه العملية هــم الطلبة ممن تجبرهم الظروف على الدراســة في كليــــــات أهلية غير مضمونة.rn كليات وهميةمصدر مسؤول في الوزارة رفض الكشف عن اسمه اكد انه نحو 30 كلية وجامعة أهلية “وهمية” في البلاد تعمل بدون إصدار إجازة من قبل وزارة التعليم العالي، مبينا ان الوزير علي الاديب اجتمع بكادر الوزارة المتقدم ووجه بدراسة وتنظيم عمل الكليات الاهلية التي لم تحصل على إجازة من قبل الوزارة وإغلاق غير المرخصة منها والتي تعمل من دون علم الوزارة، مضيفا انه تم إعطاء مهلة للكليات و الجامعات الأهلية خلال فترة قصيرة لم يحددها لإكمال الشروط الواجب توفرها في الجامعات الاهلية وبخلافه سيتم تحويل القضية الى القضاء تمهيدا لإغلاقها عن طريق الدائرة الإدارية والقانونية.