 أربيل/ آكانيوز أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة بإقليم كردستان، أن إرسال قوات من البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها بحاجة الى اتفاق مسبق بين أربيل وبغداد، مشيراً الى أنه لا يمكن إرسال تلك القوات بناءً على طلب التحالف الكردستاني في  مجلس النواب العراقي. وأفاد جبار ياور لوكالة كردستان للأنباء، أنه "ليس بإمكان وزارة البيشمركة في الإقليم إرسال قوات الى المناطق المتنازع عليها دون اتفاق مسبق بين أربيل وبغداد"، مضيفاً أن "هناك اتفاقا بين وزارة البيشمركة
في الإقليم والدفاع الاتحادية بخصوص المناطق المتنازع عليها ينص على موافقة الوزارتين واللجنة العليا في دائرة شؤون المناطق المتنازع عليها في الإقليم على إرسال أي قوات إضافية الى تلك المناطق". وكان المتحدث باسم التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي مؤيد الطيب قد أعلن لـ(آكانيوز، أن "التحالف يطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة بإيجاد حل للأوضاع المتردية في المناطق المتنازع عليها بديالى وتقديم المتسببين في نزوح العوائل الكردية من تلك المناطق الى العدالة"، مؤكدا أنه "في حال فشل الحكومة الاتحادية في إيجاد حل للقضية فإنه يتوجب على حكومة الإقليم إرسال قوات الى تلك المناطق لحماية المواطنين الكرد فيها". وأضاف الطيب: أن "التحالف وجه مذكرة احتجاج الى رئاستي النواب ومجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي لإيجاد حل للأوضاع المتردية التي أدت الى نزوح المئات من العوائل الكردية في نواحي قرتبه وجلولاء والسعدية بمحافظة ديالى"، لافتاً الى "نزوح 1400 عائلة كردية من تلك النواحي ومقتل نحو 500 شخص بينهم 176 كردياً".يذكر أن مصطلح المتنازع عليها يطلق على المناطق محل النزاع بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وهي مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي ينص على حل قضية تلك المناطق على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق".