 الكوت / المدى أعلنت محافظة واسط، أمس الجمعة، أن أغلب المشاريع المتلكئة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحكومة الاتحادية وتنفذ في إطار خططها، مؤكدة أن الحكومة المحلية تحملت عبئا كبيراً بسبب ذلك. وقال محافظ واسط مهدي حسين الزبيدي إن "المشاريع الممولة من قبل وزارات الحكومة الاتحادية أصبحت تشكل عبئا على الحكومة المحلية بسبب التلكؤ الحاصل فيها، خلافاً للمشاريع التي تشرف عليها الأخيرة"، مبيناً أن "هذا الأمر أدى الى تعثر تلك المشاريع وتراجع نسب الإنجاز فيها".
 وأوضح الزبيدي أن "من بين المشاريع مشروع مجاري الكوت الكبير، ومشروع ماء الموفقية، ومشروع ماء الكوت الكبير"، مشيرا إلى أن "جميعها تنفذ لحساب وزارة البلديات والأشغال العامة". ولفت محافظ واسط أيضاً إلى أن "هناك عدداً آخر من المشاريع المتلكئة تمولها وزارة الإعمار والإسكان، منها مشروع المجمع السكني في الكوت، ومشروع الطريق الحولي، وكلاهما تأخر كثيراً عن موعد إنجازه"، مؤكداً أنه "تمت إحالة المشاريع إلى الشركات المنفذة من دون أن تتدخل المحافظة". وذكر الزبيدي أن "الأجهزة التنفيذية في المحافظة تواجه صعوبة من الناحية القانونية في حال أرادت محاسبة تلك الشركات بسبب تلكئها في تنفيذ المشاريع"، مبيناً أن "حكومة واسط طالبت الوزارتين المعنيتين بضرورة العمل على إنجاز مشاريعهما ضمن المواعيد المحددة، لكن من دون جدوى".  من جهة أخرى، أكد محافظ واسط أن "المشاريع التي تشرف عليها الحكومة المحلية تسير بشكل جيد ومنتظم، وغالبيتها أوشكت على الانتهاء، مثل جسر العزة الجديد، ومشروع مجسر المتنبي، ومشروع المرآب المتعدد الطوابق، إلى جانب عدد آخر من المشاريع الخدمية". يذكر أن المشاريع التي تنفذ في محافظة واسط حالياً، تنقسم إلى قسمين، الأول ممول من موازنة تنمية الأقاليم وهي المشاريع الممولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وتشرف الحكومة المحلية عليها مباشرة، وتتم إحالتها من قبل لجنة العقود، أما الثاني فهو ممول من مشاريع الخطة الاستثمارية التي تنفذ لحساب الوزارات وضمن مخصصاتها، السنوية، وتتم إحالتها من قبل الوزارات من دون دخل الحكومة.