  عامر القيسي بات في حكم المؤكد أن الذين تحوم حولهم تهم الفساد المليونية يتزايدون ويتوالدون كالأزمات والحمد لله، والمؤكد أيضاً أن الفساد المالي الذي ينخرنا مع جسد الدولة العراقية يعيش ويترعرع برعاية الطبقة السياسية الحاكمة عندنا، ولا حاجة لإيراد الأدلة لان روائح فساد الكبار تزكم الأنوف، وصارت طبقتنا السياسية، وليست طبقة البيض، موضع تندر واستياء الشارع العراقي برمته. فعدد الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد المليونية
 تتزايد وتتوالد كالأزمات. وبعد فضيحة صفقة الكهرباء الفاسدة يصدر الفضاء العراقي أمرا بإلقاء القبض على وزير النقل السابق بتهم فساد لا أحد يعرف حجمها ولا نوعها. بعض الخبثاء "المعادين" للعملية السياسية العرجاء في بلادنا علق على آخر مذكرة إلقاء قبض بحق وزير آخر، بأنها تغطية على صفقة العصر الفاسدة: صفقة الكهرباء"، وأضاف: الرجل ظل مسكوتا عنه، حتى حانت اللحظة ليقدم ككبش فداء تغطية لعار فضيحة الكهرباء ولا احد يعرف إن كان السيد الوزير داخل البلاد أم خارجها. والأرجح انه خارجها!! ولا نريد أن نذهب مذهب الخبثاء فنفتري على المسؤولين الذين اثبتوا أكثر من مرّة وفي أكثر من موقعة إنهم أهلا لمواقع المسؤولية التي جنوا من ورائها الملايين، وهذا حق لهم دون مجاملة. والواقع اثبت ما نقوله وليقل لنا أي متجن إذا كان المواطن العراقي يعاني من أي أزمة مهما كان شكلها أو لونها!! والجماعة لدينا لا يلوثون أيديهم بالملايين، فهذا من شغل الصغار، وما يليق بهم المليارات فقط وهي مليارات تتناسب مع مواقعهم الكريمة! لكن الشارع العراقي الذي لا يرضى بقسمته الميمونة، صار يعتقد، من باب البطر، إن الأسوأ من الفساد نفسه ومن رائحته النتنة، هي إن السادة في مأمن من أي عقاب، فالتبريرات جاهزة والحمايات السياسية لهم أكثر حماسة لأي مشروع مفيد، بل إن هذا الشارع المشاكس يعتقد أيضا أن "بعض" القضاء قد دخل اللعبة أو أدخل بها من باب رفع العتب ليس إلا!! وهو اعتقاد يستند إلى وقائع وأسئلة من طراز..ما هو مصير مذكرات إلقاء القبض بحق كبار المفسدين والفاسدين معا؟من الطبيعي أن أحدا لا يريد الإجابة على سؤال الشارع هذا لان أية إجابة لا تضع النقاط على الحروف، ستزيد من سخرية هذا الشارع لما يحصل من مهازل في مشهد الكوميديا السوداء، العروض في صالة العراق حصريا. أية إجابة على هذا السؤال لا تقول الحقيقة كاملة للمكتوين بالفساد ونتائجه ستزيد من آلامنا وحسرتنا على ضياع الفرص والزمن والمال، مجتمعين في صفقة السلة الواحدة التي يحلو لطبقتنا السياسية أن تعقدها بين فترة وأخرى في الغرف المظلمة والمغلقة معا أيضاً "استجابة" لتطلعات الشعب العراقي في معرفة المدلول الحقيقي لمفردة الشفافية التي طالما تغزل بها الكثير من قادة طبقتنا السياسية التي يرفض البعض منهم حتى الآن الكشف عن موجوداته المالية ريثما يرتب أموره وهذا حق كفله له الدستور لوحده حتى لإيجابه بالسؤال الأزلي..من أين لك هذا؟ يحتاج الشارع العراقي إلى سماع أجوبة واضحة وحقيقية عن الكثير من الأسئلة التي تؤرقه والتي يعتقد أن موقفه القادم من العملية السياسية متوقف على ما يسمعه من الذين انتخبهم على إيقاعات قذائف الهاون.نريد أن نعرف أين تذهب ملياراتنا و25% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر!! الإجابة بيد الطبقة السياسية الحاكمة وهي لا تريد أن تجيب مما يجعلنا نضيف سؤالا جديدا هو: لماذا؟