بغداد/ إياس حسام الساموك تتجه العلاقات العراقية الكويتية إلى طريق مسدود، نظرا لتعنت الجانب الكويتي واستمراره ببناء ميناء مبارك بغض النظر عن مطالبات بغداد بإيقافه، مستفيدة من مساندة بعض الدول لها لا سيما المملكة المتحدة والتي أكد مسؤولون فيها ان للكويت الحق في انجاز هذا المشروع، فضلا عن الصمت الأميركي تجاههم.
وتتهم أطراف برلمانية، جهات داخلية بالتعاون مع الكويت لرد الجميل لها لاحتضانها جزءا من المعارضة إبان حكم صدام، وهو ما قالته النائب عن العراقية وحدة الجميلي في تصريح سابق لـ"المدى" والتي اعتبرت فيه  جزءا من هذه الجهات   المسيطرة  على القرار العراقي لا يكترث بالمصلحة الوطنية ويبحث عن المصالح الشخصية وان كان الأمر على حساب العراق واقتصاده.وفي تطور جديد، حذر النائب عن الكتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري الكويت من مواصلة استعداء الشعب العراقي ، مبينا ان الفصائل المسلحة العراقية قد تنفذ عمليات عسكرية في جزيرة بوبيان وفي العمق الكويتي في حال تنفيذها لميناء مبارك ، وسيكون عذر الحكومة العراقية بأن هذه الفصائل خارجة على القانون .وقال الشمري في بيان له أمس الجمعة:إن الصلف الذي ظهر عليه الجانب الكويتي عبر التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولون حكوميون والتي يستخفون من خلالها بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين واعتمادهم على قوتهم الاقتصادية والمادية ، سيتسبب في تصعيد الموقف بشكل خطير جدا وبشكل قد يجر على الكويت تداعيات لا تدرك خطورتها.وأضاف :أن ما يميز الموقف العراقي هو الموقف الشعبي وليس الحكومي أو الرسمي ، والموقف الشعبي يشمل موقف الجماهير والبرلمان وبعض الفصائل والكتائب المسلحة التي أعلنت أنها ستقوم بعمليات عسكرية دفاعا عن العراق من أية تجاوزات كويتية. وتابع الشمري: إن الموقف العراقي ناجم من أن الكويتيين وعلى مر العصور ارتكبوا حماقات كبيرة في استعداء الشعب العراقي ، مشيرا إلى أن الشعب العراقي شعب حر له تاريخ حافل بالمقاومة والبطولة ، ولا يمكن لدولة بحجم الكويت أن تقف في وجه عشيرة من عشائر العراق ومواجهتها ، ومن هنا لا يمكن لها أن تستخف بالعراق.وبين :لقد أدركت الحكومة الكويتية أن تهديدات الكتائب والفصائل المسلحة العراقية بتنفيذ عمليات عسكرية في ميناء مبارك وفي عمق الجانب الكويتي هي تهديدات جدية، ولهذا السبب اتخذت الكويت تحوطات أمنية كبيرة في جزيرة بوبيان.لجنة الأمن والدفاع انتقدت تصريحات الشمري، داعية إياه للابتعاد عما لا يقع ضمن اختصاصه، لأنه يؤثر على العلاقات العراقية الكويتية.ويقول عضو اللجنة النائب شوان محمد طه "على النواب التصريح بمسؤولية كاملة والابتعاد عن الأحاديث النارية والتي لا تقع ضمن اختصاصهم، وبالتالي يجب اللجوء إلى الحوار بين الدولتين".وقد يفهم من تصريحات لجنة الأمن والدفاع ،ضعف الموقف العراقي والذي استغلته الكويت وتمادت في التعدي على الحدود العراقية، إلا أن طه وفي حديث لـ"المدى" أمس أكد "لا نمتلك القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة دول الجوار وبالتالي يجب اللجوء إلى الحوار لاسيما وان الكويت لا تحمل أي نوايا عدائية تجاهنا وان التحشيدات العسكرية زوبعة إعلامية القصد منها إخافة المليشيات التي أعلنت رغبتها بقصف الميناء". ولم يلبث طه أن انتقد الموقف الحكومي والذي اعتبره ازدواجيا، وقال عنه "إن الموقف الرسمي كان قويا جدا تجاه "مبارك" واخذ التصعيد يوما بعد يوم، إلا انه ضعيف جدا تجاه ايران والتي تقطع عنا الأنهار وتقصف الأراضي العراقية دون وجه حق".رئيس الحكومة نوري المالكي والتي اكدت الكويت انه يعلم مسبقا بمشروع الميناء، خرج أمس بتصريحات هاجم فيها الكويت، مهددا باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف العمل في ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق، وفيما كشف عن إرسال وفد لدراسة الميناء والاطلاع على حقيقته، أكد أنه تمت معالجة تضارب الآراء بشأن القضية.وقال المالكي في تصريح صحفي أمس  إن "العراق طلب رسمياً من الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية، إلا أن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب"، مهدداً بـ"اللجوء إلى الأمم المتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف عمل المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق".وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.وأضاف المالكي أن "الأمم المتحدة أبلغتنا بأن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الميناء، بمعنى أن أي انتقاص من الاستفادة الكاملة يعتبر تجاوزاً على الحقوق العراقية"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء أصدر بياناً خلال جلسته المشتركة ثبت فيه حقوق العراق الملاحية، كما أن الكويت