 بغداد/ سماح صابر اعتبر نواب في ائتلاف دولة القانون أن تشكيل هذا المجلس يجب أن يتم، لكن من دون أن يتجاوز على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ولشخص رئيس الوزراء والبرلمان العراقي، فيما كشفت اللجنة القانونية أن المجلس ليس فيه أي مخالفات دستورية سوى بعض مواده التي تتعارض مع نصوص صريحة من الدستور.
جاء ذلك في وقت شددت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يترأسها إياد علاوي، أمس الجمعة، على أن تصويت مجلس النواب المبدئي على إقرار المجلس الوطني للسياسات العليا هو تعبير عن الحرص لإمضاء التوافقات السياسية، مبينة أن ولادة المجلس يعد انتصارا لجميع الفرقاء السياسيين. وصوّت مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، بعد إنهاء القراءة الأولى في حين اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.ووافقت الكتل على السير بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنجاز قراءته الثانية ومناقشته في البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي.وبين القيادي في دولة القانون سعد المطلبي في تصريحه للمدى أن "هناك اتفاقاً سياسياً بين أطراف العملية السياسية على إقامة هذا المجلس بشرطه وشروطه وهو ألا يتجاوز على نصوص الدستور"، مؤكدا أن "الأهم من ذلك أن النظام الديمقراطي يتميز بفصل السلطات، وهذا المجلس وفي احد بنوده يحاول أن يدمج السلطات التنفيذية والقضائية وكأنه لا يوجد فصل بين السلطات في العراق وهذه العملية تبتعد كل البعد عن المفهوم الديمقراطي بشكل عام"، مضيفا "بسبب ذلك كان هناك اعتراض على هذا المجلس وهو ليس اعتراضاً على تشكيله فهو مجلس استشاري لكن لا ينبغي أن يتجاوز تجاوزا فادحا على الدستور العراقي وبهذا الشكل".وأوضح المطلبي أن من حق القائمة العراقية أن تعتبر التصويت المبدئي على تشكيل هذا المجلس انتصارا لها لسبب أن المجلس الأعلى والتيار الصدري صوتوا بالموافقة عليه حسب المبدأ، منوها إلى أن "القائمة العراقية اعتبرت هذا التصويت انجازا حقيقيا وهذا الشيء من حقهم ما دام داخل الأطر القانونية والدستورية".وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.من جانبه، أكد النائب في التحالف الكردستاني ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، خالد شواني في اتصال هاتفي مع "المدى" أن المجلس الوطني من الناحية المبدئية ليس فيه أي مخالفات دستورية إلا في بعض مواده التي تتعارض مع الدستور خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة واقتراح مشاريع القوانين، مضيفا "لقد تمت القراءة الأولى للتصويت على تشكيل المجلس، لكن الأمر لم يمر بسهولة، بل كانت هناك نقاشات حوله". مستطردا "اعتقد انه وقبل أن تتم القراءة الثانية لهذه المادة فأنه ستكون هناك نقاشات حادة بشأنه، لكن في الوقت ذاته فأن هذا القانون هو من القوانين التي لابد أن يتم التوافق بشأنه حتى يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، كونه وليد التوافقات السياسية وبالتالي فأن المواد والتفاصيل الواردة فيه بحاجة إلى التوافق"، مؤكدا "اعتقد أن هذا التوافق سيستغرق من الناحية الزمنية وقتا ليس بالقليل، أما من الناحية السياسية فأنه يحتاج إلى جهد كبير".وفيما يتعلق بآراء الكتل السياسية حول بنود المجلس الوطني، أوضح الشواني "من جانبنا لابد لنا من أن نستمع لآراء الكتل كافة، ومن الضروري احترام ودراسة الآراء المقدمة حول بنود و قوانين هذا المشروع وان نتعامل معها وفق الدستور من اجل الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة".هذا ونقلت وكالة أنباء كردستان عن الناطق الرسمي باسم الحركة هادي الظالمي قوله إن "حركة الوفاق الوطني تابعت وبارتياح شديد، تصويت مجلس النواب المبدئي على إقرار المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي يمثل حرص ممثلي الشعب على إمضاء التوافقات السياسية، وتنفيذ اتفاقات الشراكة الوطنية التي أنتجتها مبادرة مسعود بارزاني، وبرعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني". وأوضح الظالمي أن "حركة الوفاق الوطني ترى أن ولادة هذا الصرح الوطني الحيوي الواعد، يمثل انتصارا لجميع الفرقاء وانبثاق أمل جديد لجميع العراقيين"، حسب قوله.  وأضاف أن "حركة الوفاق تتوقع من النواب الآخرين إعادة تقدير المواقف بما يعلي المصلحة الوطنية التي تحققها الشراكة الحقيقة والمصالحة الوطنية الشاملة والعادلة". في إشارة منه إلى أعضاء كتلة ائتلاف دولة القانون الذين أعلنوا عن معارضتهم لمشروع القانون.حيث هدد ائتلاف دولة القانون، أمس الأ