 بغداد/ المدى أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي،  أمس الجمعة، عن توجهه إلى تشكيل مجلس أعلى للكهرباء، وفيما أشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وآخرين سيكونون ضمن المجلس، أكد أن هدفه تحريك ملف قطاع الطاقة.
وقال المالكي في تصريحات صحفية أمس، "سأتجه إلى تشكيل مجلس أعلى للكهرباء، لأنه يبدو أنه كلما يأتي وزير لم تتحرك القضية"، مشيرا إلى أن "المجلس سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وآخرين".وأضاف المالكي أن "هدف المجلس تحريك ملف قطاع الكهرباء"، مؤكدا أن "واحدة من ملفات التعطيل ألا يتحرك هذا القطاع"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا لدى البعض أن لا تكون كهرباء ولا زراعة ولا استقرار ولا نجاح ولكن العراق بإمكانه أن ينهض لولا قرار التعطيل".في الوقت نفسه كشفت وثيقة رسمية أخرى حصلت عليها "المدى"، "كيف أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كان يثق بالشركتين الكندية والألمانية اللتين ظهرتا لاحقا أنهما غير مؤهلتين لأي عمل يتعلق بتنفيذ عقود ضخمة كالتي وقعتها معهما وزارة الكهرباء بإشراف لجنة الطاقة التي يترأسها الشهرستاني".وفي الوثيقة التي وقعها وزير الكهرباء رعد شلال يمكن التعرف على أن الوزير كان يذكّر الشهرستاني بما أظهره لأعضاء اللجنة من "ثقته" بعمل الشركتين وقدرتهما على تنفيذ المشاريع عبر بحثه عنهما في الانترنت.من جانب آخر قال مصدر مقرب من وزير الكهرباء رعد شلال إن مجلس النواب سيستجوب الوزير الأسبوع المقبل، فيما تعهد الأخير بان يكون "جاهزا لجميع الأسئلة والقضايا التي تدور في أذهان النواب وكافة قطاعات الشعب العراقي"، لاسيما بعد كشف "فضائح" الأسبوع الماضي تتعلق بعقود الكهرباء، في وقت يعاني منه العراقيون من استفحال أزمة الطاقة الكهربائية. الوزير الذي كان قد شغل مواقع عدة في الكهرباء قبل العام 2003 وبعده، تعهد، بحسب ما كشفه المصدر المقرب منه، أن "يكشف ما تم صرفه من قبل الحكومة العراقية من مبالغ طائلة خلال العامين الماضيين دون أي تحسن على إنتاج البلاد من الطاقة"، موضحا أن "الحكومة اشترت مولدات لإنتاج نحو عن 10 آلاف ميغاواط  قبل سنتين من شركتي "جي اي" الأميركية و"سمينس" الألمانية ضمن عقود تفتقر للدراسة العلمية والفنية، وظلت تلك المولدات الضخمة التي كلفت البلاد نحو سبعة مليارات دولار، بلا فائدة بسبب عدم تضمن العقد تنفيذ أعمال مدنية اللازمة لإنشاء المحطات".وبحسب المصدر فان الوزير شلال يرى انه "لو تم  شراء مولدات تكفي لإنتاج 7000 ميغاواط والباقي من المبلغ لو تم إنفاقه على الإنشاءات المدنية لكان العراق اليوم قد حصل على إنتاج 7000 ميغاواط ولأسهم ذلك في التخفيف من أزمة الكهرباء".ويوضح "وصلت المولدات الضخمة والمكلفة إلى مواقع كان من المفترض أن تعمل فيها ضمن محطات في البصرة والديوانية و كركوك ولكنها ظلت بلا فائدة لغياب عقود انجاز الانشاءات المدنية اللازمة لتشغيل تلك المولدات".  وقارن المصدر بين أسعار شراء المولدات من قبل الحكومة العراقية وأسعار أخرى لمولدات شاملة الإنشاءات المدنية موضحا أن "رجل الأعمال الكردي احمد إسماعيل اشترى معدات لإنتاج الف و750 ميغاواط من المصدر نفسه الذي اشترت منه الحكومة العراقية، وكان بسعر اقل شامل المولدات والإنشاءات المدنية". المصدر قال "إن الوزير شلال سيكشف حقائق تتعلق بالعقد الصيني الخاص بالكهرباء فضلا عن التعاقد مع الشركتين "الوهميتين" الألمانية والكندية موضوع الفضيحة الأخيرة.ويشهد العراق منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة51  درجة مئوية. وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الأول الخميس، عن صدور مذكرة قبض بحق وزير النقل الأسبق لؤي العرس على خلفية ملفات فساد، فضلاً عن صدور مذكرة أخرى بحق تاجر عراقي يدعى عمر المشهداني بتهمة عقود وهمية مع وزارتي النفط والكهرباء وتعاملات مشبوهة مع المصارف. فيما أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة مليار و700 مليون دولار.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، وافق في 12 حزيران الماضي، على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكم