 بغداد/ المدى أكدت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يترأسها إياد علاوي، أمس الجمعة، أن تصويت مجلس النواب المبدئي على إقرار المجلس الوطني للسياسات العليا هو تعبير عن الحرص لإمضاء التوافقات السياسية، مبينة أن ولادة المجلس يعد انتصارا لجميع الفرقاء السياسيين.
 وصوّت مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، بعد إنهاء القراءة الأولى في حين اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.ووافقت الكتل على السير بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنجاز قراءته الثانية ومناقشته في البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي.واعتبر نواب في ائتلاف دولة القانون أن تشكيل هذا المجلس يجب أن يتم، لكن من دون أن يتجاوز على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ولشخص رئيس الوزراء والبرلمان العراقي.وبين القيادي في دولة القانون سعد المطلبي في تصريحه للمدى أن "هناك اتفاقاً سياسياً بين أطراف العملية السياسية على إقامة هذا المجلس بشرطه وشروطه وهو ألا يتجاوز على نصوص الدستور"، مؤكدا أن "الأهم من ذلك أن النظام الديمقراطي يتميز بفصل السلطات، وهذا المجلس وفي احد بنوده يحاول أن يدمج السلطات التنفيذية والقضائية وكأنه لا يوجد فصل بين السلطات في العراق وهذه العملية تبتعد كل البعد عن المفهوم الديمقراطي بشكل عام".وكشفت اللجنة القانونية أن المجلس ليس فيه أي مخالفات دستورية سوى بعض مواده التي تتعارض مع نصوص صريحة من الدستور.وقال النائب في التحالف الكردستاني ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، خالد شواني في اتصال هاتفي مع "المدى" أن المجلس الوطني من الناحية المبدئية ليس فيه أي مخالفات دستورية إلا في بعض مواده التي تتعارض مع الدستور خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة واقتراح مشاريع القوانين، مضيفا "لقد تمت القراءة الأولى للتصويت على تشكيل المجلس، لكن الأمر لم يمر بسهولة، بل كانت هناك نقاشات حوله". مستطردا "اعتقد انه وقبل أن تتم القراءة الثانية لهذه المادة فأنه ستكون هناك نقاشات حادة بشأنه". التفاصيل ص3