 بغداد/ المدى عد القيادي في القائمة العراقية عضو مجلس النواب حامد المطلك تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي في تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لإعادة النظر في هيكلية الدولة العراقية، مخالفا للدستور باعتبار أن رئاسة الوزراء هي سلطة تنفيذية وان مجلس النواب هو من يعيد رسم هيكلية الدولة على اعتباره هو السلطة التشريعية.
رأى المطلك في اتصال هاتفي مع (المدى)، أن لا ضير في مثل هكذا توجه شريطة ألا يكون منفذا لتدخل خارجي في رسم سياسات البلاد الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن العراق يمتلك من الخبراء الكثير بمقدورهم أن يصححوا مسار العملية السياسية ويضعوا خططا لإعادة هيكلية الدولة وبالتنسيق مع مجلس النواب ووفقا للدستور. وقال المطلك انه من المفروض أن يطرح المالكي هذا المقترح على الكتل السياسية داخل مجلس النواب حتى نصل إلى قناعة فعلية لحاجة البلد إلى مثل هؤلاء الخبراء، مضيفا أن مجلس النواب العراقي هو من يشرع القوانين لا الحكومة على اعتبار أن المالكي جزء من السلطة التنفيذية ليس كلها. ولفت إلى انه ربما من المفيد "أن نستعين بالخبراء الدوليين لكن شريطة ألا نستبعد العراقيين"، مؤكدا أن الخبراء لا يستطيعون وضع هذه الهيكلية بعيدا عن العراقيين وألا تكون استشاراتهم نافذة، علينا تطبيقها".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كشف أمس عن تشكيل لجنة تتكون من خبراء دوليين بهدف إعادة النظر بهيكلية الدولة في العراق، وفيما أشار إلى أن بعض الهيئات المستقلة كالاتصالات ومفوضية حقوق الإنسان تعرقل عمل الحكومة وشكلت دون الحاجة لها، أكد صعوبة إدارة مجلس الوزراء العراقي بسبب كثرة أعداد الوزراء.