يجيب عنها المحامي: احمد البغدادي س/ المواطن فارس مطر من سكنة منطقة المدائن يسأل عن عقد الزواج خارج المحكمة وما العمل في حالة إنكاره من قبل أحد الزوجين؟ ج/ عقد الزواج الواقع خارج المحكمة قد ينكره احد الزوجين أو يتعذر إقراره لحالة وفاة أو فقدان ،عليه نتناول أطراف الدعوى لإثبات الزوجية وفق الحالات التالية: إذا كان الزوجان على قيد الحياة : وتقام من احد الزوجين على المنكر لإثبات الزوجية وترد على شكل الآتي:-
أ‌. مجردة : هو أن يطلب احد الزوجين إصدار الحكم بثبوت الزوجية بعد أن يعين تاريخ العقد واستمرار قيام الزوجية أو انتهاؤه بالطلاق.ب‌. ضمن دعوى النفقة : إذا كانت الزوجة هي المدعية وتطلب إلزام الزوج بالنفقة , هنا إذا اقر الزوج بالنفقة تنتقل المحكمة الى النفقة , وإذا أنكر والنكاح غير مسجل في المحكمة , فأن المحكمة تكلف الزوجة بإثبات الزوجية أولاً بوصفها سبب الدعوى لان سبب النفقة هي الزوجية ويجوز تأخير دعوى النفقة لحين صدور حكم بصحة الزوجية.س/ المواطن محمد ياسر من سكنة منطقة الإسكان بغداد يسأل عن كيفية إثبات دعوى المطاوعة إذا كان الزوج هو المدعي وليس الزوجة ؟ج/ يصار إلى إثبات الزوجية في دعوى مطاوعة إذا كان الزوج هو المدعي في حالة إنكار الزوجة لعقد النكاح ولم يسجل ذلك العقد في المحكمة , فهنا تكلفه المحكمة بإثبات الزوجية أولاً بوصفها سبب دعوى المطاوعة.س/ المواطنة سناء مرتضى تسأل إذا كان الزوجان على قيد الحياة واحدهما غائب أو مفقود أو أسير هل يجوز قيام الدعوى على الأب أو أخ الزوج لثبوت الزوجية ؟ج/ الدعوى تقام من الزوج الحاضر على القيم المنصوب على الغائب أو المفقود أو الأسير ولا يجوز أن تقام على أبيه أو أخيه أو احد أقاربه إلا إذا كان هذا قيما . ولا يجوز الاستناد مطلقا إلى إقرار القيم المنصوب المجرد لثبوت الزوجية كما لا يحلف اليمين عند عجز المدعية عن الإثبات. ومن الضروري إدخال نائب المدعي العام في الدعوى ومديرية رعاية القاصرين لان المفقود بحكم القاصر ،وطبيعياً هذه الدعوى تقام أما مجردة أو ضمن دعوى نفقة. وان لم يكن للمفقود او الأسير او الغائب قيم فهنا تنصب المحكمة وصي مؤقت للخصومة في دعوى إثبات الزوجية ويجوز الإثبات بكافة وسائل الإثبات .س/ المواطن حسين كاطع من سكنة منطقة الكريعات يسأل إذا كان احد الزوجين متوفياً، كيف يمكن أن تقام الدعوى من احد الأشخاص الأقرباء للحصول على الإرث  أو الزوجة الثانية ؟ج/ الدعوى في هذه الحالات يجب أن  تقام من الزوج الحي على احد ورثة الزوج المتوفى فإذا كان الوارث كبيرا صحت خصومته – كأبيه أو أمه أو احد أولاده الكبار, أما إذا كان الوارث قاصرا او ناقص الأهلية فيجب إقامة الدعوى من وصيه على حسب وصايته او القيم المنصوب فإن لم يكن له ولي او كان الزوج الحي هو ولي القاصر او كانت الزوجة هي الوصية عليه وجب نصب وصي مؤقت للخصومة في الدعوى، كما تجوز إقامة الدعوى على مدير رعاية القاصرين، إن كان الورثة صغارا.وفي حال وجود زوجة ثانية للمتوفى فهنا تقام الدعوى من المدعية الزوجة على الزوجة الثانية وذلك لان الخصومة لا تتوجه إلى الأولاد لان المدعية تشارك الزوجة أو زوجات المتوفى الأخريات بالميراث ولا تتأثر حصة الأولاد بها في حال وجودهم , وهنا يجب إبراز القسام الشرعي او إقامة البينة على حصر الورثة, ثم يجب اثبات الزوجية بكافة وسائل الإثبات ولا يجوز في هذه الحالة اثبات الزوجية بإقرار احد الورثة لان الاقرار حجة قاصرة على المقر فأن كانت البينة على حصر الورثة وحضر جميع الورثة فأن كانوا كبارا واقروا بالزوجية فيجوز الحكم بصحة الزوجية بناء على هذا الإقرار وان كان بينهم صغير فأن إقرارهم لا يسري عليه .