 الحقوقي/ علي العبيدي الجريمة هي نتيجة تفاعلات اجتماعية وأخلاقية وبشرية من الصعب جدا السيطرة عليها او كبح جماحها,فهي كونها فعلا خاطئا لابد من ان يحقق ضررا مباشرا على حق الفرد في الوجود بالمجتمع بسلام وحق المجتمع في ان يسوده السلام,فالجريمة كما تحدث نتيجة لتفاعلات اجتماعية كذلك تحدث لأسباب سياسية واقتصادية وحتى عوامل بيئية وطبيعية وعوامل نفسية تحيط بحياة الفرد والتي تتفاعل معه وبه وهذا يدل على أن الإنسان وان كان مخيرا في سلوكه
 الشخصي بشكل عام إلا انه في بعض الأحيان يكون مسيرا بحكم مؤثرات كثيرة منها ما جعلها القانون وسماها أعذارا قانونية قد تكون مخففة او معفية للعقوبة,كذلك ان الجريمة تحيط بها ظروف التي هي عناصر إضافية تابعة تلحق بأحد العناصر والأركان المكونة للجريمة فتضفي عليها وصفا او تحديدا يرتب أثرا مشددا او مخففا على النحو الذي حدده القانون، فان العذر القانوني أياً كان معفيا أو مخففا للعقوبة مصدره نص في القانون  لذلك سمي بالعذر القانوني وعليه لا عذر من غير نص مثله في ذلك المبدأ القانوني بأن لا عقوبة الا بنص أي ان القضاء به واجب على المحكمة عند توافره وقد يكون العذر ماديا او شخصيا,فإذا كان العذر ماديا معفيا او مخففا سرى مفعوله على المساهمين في الجريمة كافة سواء كانت مساهمتهم أصلية او تبعية كما إذا اشترك أشخاص عدة في ارتكاب فعل وهم في حالة الدفاع الشرعي او تجاوره ،في حين ان العذر القانوني الشخصي لا يسري إلا على من تعلق به الفعل ولا يمتد لسواه كحالة من يشارك الأب في قتل ابنته غسلا للعار وهو لايمت لها بأية صلة قربى والسبب في أن عملها السيئ يتحمل مسؤوليته الأب وحده ولا يتحمله الشخص الغريب عنها ,فلا بد من النظر الى الباعث او الحافز الذي يدفع الشخص الى ارتكاب الجريمة وهذا الباعث قد يكون شريفا يكمن في غسل العار مجاراة لعادات وتقاليد المجتمع وقد يكون الباعث وطنيا كأن يقدم الجاني على قتل جاسوس او مخرب كما قد يكون الباعث دنيئا كمن يقتل شخصا ليظفر بحاجة او مكسب وضيع ،أما الظرف القضائي فهو الحالة الشخصية التي تلازم الجاني او الحالة الموضوعية التي تلازم الجريمة وما يحيط بتلك الحالتين من اسباب وعوامل، والظرف القضائي: هو السبب الذي تستنبطه وتتشبث به المحكمة لكي تضع من خلاله العقوبة خفيفة او شديدة مسايرة في ذلك الملامح الشخصية الموضوعية المحيطة بالفعل والنتيجة، وذلك لان من الظروف ما يصح نعتها بظروف قانونية أي أنها تقف الى جانب العذر القانوني من حيث أن القانون قد نص عليها سواء كانت مشددة او مخففة للعقوبة كما جاء في المادة(135) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عقوبات أفرزت ظروفا أجاز القانون اعتبارها سبيلا لتشديد العقوبة في حالة توفر أي واحد منها ،وهي ارتكاب الجريمة بباعث دنيء أو انتهاز الجاني ضعف إدراك المجني عليه او عجزه عن المقاومة ،أو أن يكون المجني عليه في حالة لا يستطيع معها الغير الدفاع عنه ،أو أن يكون الجاني قد استعمل طرقا وحشية في اقترافه الجريمة، أو التمثيل بجثة المجني عليه .... هذا وقد نص القانون على ظروف خاصة  مشددة للعقوبة كما في جريمة الإجهاض إذا كان الجاني طبيبا أو صيدليا وكذلك الظروف الخاصة المشددة في جريمة اللواط أن كان المجني عليه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أو كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة ... كذلك هناك ظروف قضائية مخففة كإجهاض المرأة نفسها إخفاءً للعار إذا كانت قد حملت سفاحا وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية كما جاء في المادة (417) من قانون العقوبات كما إن هناك ظروفا قضائية مشددة أو مخففة لم يحكمها نص في القانون إنما كانت نتيجة التطبيقات القضائية قد  أفرزتها بمثابة ظروف عامة مشددة او مخففة للعقوبة وفي تقدير الأعذار والظروف القضائية قد منح المشرع المحكمة سلطة واسعة في تقدير العقوبة من خلال متابعة القضية أو القضايا موضوعيا والتوغل فيها بعمق من خلال هاجس قضائي نقي وضمير قانوني حي بغية التوصل إلى رأي شامل وسديد يسمو فيه هدف المجتمع بأخذ الجاني بالشدة ويعلو فيه صوت الرحمة والإنسانية إذا تطلب الأمر ذلك ،واضعة نصب عينيها المبدأ القائل بان لكل قضية ظروفها الخاصة.