 عباس الغالبي يبدو أن الحل يكمن باستحداث مجلس أعلى للكهرباء ، هذا آخر ماتوصل اليه السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لتحريك قطاع الطاقة الكهربائية على حد قوله ، في وقت يتعملق الفساد مارداً كبيراً في قطاع الكهرباء ،  وآخر الاشياء جدلية العقود الوهمية لشركات ألمانية وكندية .
ولأن هذه العقود هي المبعث الرئيسي لرئيس الوزراء في اتجاهه نحو تشكيل هذا المجلس الذي سيترأسه نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ، يذهب الكثير من المراقبين الى ان الاجدى يكمن أولاً بإيجاد خطط رادعة لمسلسل الفساد في وزارات الكهرباء المتعاقبة ، واختيار الكفاءات الادارية النزيهة القادرة على ادارة ملف الكهرباء بمهنية وقدرة تنفيذية وادارية عالية المستوى .واذا كانت هنالك قناعة لدى السيد رئيس الوزراء بقدرة حسين الشهرستاني ، فلماذا لم يكلفه بوزارة الكهرباء بدلا من اللجوء الى استحداث حلقات ادارية أخرى نعتقد انها ستعمل على تعقيد الاجراءات وتزيد من البيروقراطية والروتين ، لاسيما وان منصب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة استحدث ضمن جدلية التحاصصات والتوافقات ارضاءً للسيد الشهرستاني بعد ان رفض كوزير للنفط من قبل كتل سياسية اخرى في حينها عند مداولات تشكيل الحكومة الحالية ، كما ان وزارة الكهرباء مليئة بالطاقات والكفاءات القادرة على ادارة دفة هذا القطاع بشكل يتناسب وحجم المشكلة وارهاصاتها وتداعياتها .لايمكن ان تعالج الامور بهكذا اجراءات ترقيعية وكمالية اكثر مما هي عملية ، حيث ان وزارة الكهرباء بكوادرها واجهزتها التنفيذية والفنية قادرة على التساوق مع الازمة الحالية ، في وقت لابد من اجراءات صارمة بحق المفسدين من دون صراعات سياسية ، ذلك ان حالات الفساد المالي والاداري لابد من أن تدفع إلى القضاء ليقول فيها كلمته الفصل بعيداً عن تلك الصراعات المقيتة .ومن هنا نرى ان الاقدام على مثل هذه الخطوة لايلامس لب المشكلة بقدر ماهو اجراء قال عنه المالكي في تصريحاته الاخيرة انه يهدف من وراء هذا التشكيل ( تحريك ملف قطاع الكهرباء ) ، وهذا مالايتفق معه الكثير من الخبراء والمعنيين بقطاع الكهرباء ، منطلقين من فكرة اكثار الحلقات الوسطية بين الوزارة ومصادر القرار العليا المتمثلة بمجلس الوزراء ، فضلاً عن انعدام المرونة التي يفترض ان تتمتع بها وزارة الكهرباء كجهة قطاعية لتنفيذ المشاريع والتنسيق مع الشركات الاستثمارية العالمية الاخرى لدخول ساحة العمل العراقية في هذا القطاع الحيوي والمهم  .كما نود ان نشير الى ان هذه الاجراءات لاتساهم في حل المشكلة بقدر ماتكون عقبة ومعضلة امام الكوادر العاملة في قطاع الكهرباء ، حيث نرى من الضروري ان يصار الى دعم وزارة الكهرباء ووضع حد لحالات الفساد المالي والاداري وعدم التستر على المفسدين ووضع خطة منهجية ومبرمجة لبناء محطات توليد عملاقة واخرى متوسطة تعالج المشكلة آنياً والعمل على رفع التجاوزات الموجودة حالياً واعادة تنظيم شبكة التوزيع واختيار طاقم اداري يقود الوزارة بشكل مهني وكفوء من وزير الى وكلاء الى مستشارين ومديرين عامين وفنيين آخرين .