بغداد/ المدىطالب التحالف الوطني، أمس السبت، بحصة 50% من نسبة تمثيله في مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، المتضمن (20) مقعدا بحسب المقرر.وكانت القائمة العراقية قد رحبت في وقت سابق بالتصويت المبدئي على تشكيل المجلس الوطني للسياسات،
 معتبرة إياه نصرا سياسيا، إلا أن دولة القانون هددت برفع دعوى قضائية في حال إقراره، لأنه يتعارض مع الدستور، إذ كان موقفها اقل حدة عمّا قاله رئيس الوزراء نوري المالكي والذي المح إلى إمكانية تشكيله بالرغم من عدم قناعته به.مكونات التحالف الوطني الأخرى بدت بالشعور أن هذا المجلس قاب قوسين أو أدنى من التشكيل وتفكر حاليا بتوزيع الحصص، إذ قال زعيم حزب الفضيلة في مجلس النواب عمار طعمه في مؤتمر صحفي عقده أمس "التمثيل المقترح للكتل السياسية في مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا لا ينسجم مع التوازن الدستوري الذي أشير لاعتماده".وأضاف طعمة أن "التحالف الوطني يستحق على اقل تقدير 50% من نسبة أعضاء المجلس، بينما ورد في مقترح القانون أن مجموع ممثلي التحالف الوطني ثمانية أعضاء من مجموع 20 عضوا".واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.وكان مجلس النواب العراقي قد انتهى الخميس الماضي من  القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا.وانتقد طعمة المادة التي تنص على قابلية التجديد لتشكيل هذا المجلس في الدورات المقبلة، مشيرا إلى أنه من طالب بتشكيل المجلس السياسي لهذه الدورة برر مطالبته بأن المرحلة انتقالية وتحتاج للشراكة في إدارة السلطة أو تقاسم السلطة.ولفت طعمة إلى انه "يعتقد بعدم صحة تجديد إنشاء المجلس الوطني في الدورات المقبلة"، مشددا على أن "الأمر قد يكرس إلى ظاهرة القفز على الاستحقاق الانتخابي للكتل النيابية".التيار الصدري يشترط إجراء تعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني مع إجراء تعديلات على فقراته المختلف عليها للتصويت عليه.وقال الحسناوي في تصريح صحفي أمس السبت انه ستجرى مناقشات وتطرح آراء بشأن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، خلال القراءة الثانية له، مبيناً أن التيار الصدري سيصوت على مشروع القانون مع التوافقات التي ستجري عليه والتعديلات لكي يكون منسجما مع الدستور العراقي. وبين النائب أن البرلمان سيجد مخارج قانونية لفقرات القانون التي عارضت الدستور، مشيرا إلى أنهم سائرون بإقراره لأجل تكوين شراكة حقيقية وليست مشاركة.وبالرغم من تأكيدات اللجنة القانونية في مجلس النواب وعلى لسان رئيسها خالد شواني في تصريح سابق لـ"المدى" على حاجة مشروع قانون مجلس السياسات إلى بعض التعديلات حتى يكون متماشيا مع الدستور، إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني، يرى أن إجراء تعديلات على قانون المجلس الوطني، ستحوله إلى مقهى شعبي.وقال البزوني في تصريح صحفي أمس السبت إن إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، هو تهميش لمجلس النواب، وذلك من خلال أحقيته بتقديم مشاريع قوانين، مبينا أن الدستور نص على أحقية البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بإرسال المشاريع أو اقتراح القوانين.وأضاف النائب عن الوطني، إذا عمل تعديل على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، فانه سيتحول إلى مقهى شعبي، لشرب الشاي.وكان نائب عن ائتلاف دولة القانون وصف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بـ "الطفيلي وسيكون بمثابة حكومة الضد أمام مؤسسات الدولة".وقال النائب ياسين مجيد أمس الأول "إننا نعتقد أن مجلس السياسات سيكون كيانا طفيليا على مؤسسات الدولة كما هو مخالف بشكل صريح لبنود الدستور ومتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي".وأضاف أن "بعض فقرات مشروع قانون المجلس مخالفة للدستور من خلال أن تكون قراراته ملزمة للسلطات الثلاث المتمثلة بالتنفيذية والتشريعية والقضائية بعد حصولها على نسبة 80% من التصويت داخل المجلس نفسه".وتابع مجيد أن "صيغة مشروع قانون المجلس السياسي الحالية جعلته يقف بالضد من الحكومة وليس حكومة ظل كما هو معروف في أنظمة الدول الديمقراطية وكذلك الحال مع باقي السلطتين التشريعية والقضائية"، لافتا إلى انه "يتعارض مع ما أجمعت عليه الكتل السياسية في تطبيق مبدأ الترشيق الحكومي والقضاء على الترهل في مؤسسات الدولة".