 متابعة/ المدىكشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس السبت، عن وصول طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال إلى مجلس النواب رسميا، وفي حين أشارت إلى أنها ستستجوب الوزير اليوم الأحد بشأن العقود الوهمية، أكدت وجود ضغوطات حكومية للتصويت على إقالته خلال الأسبوع الحالي.
وكان مصدر مقرب من وزير الكهرباء رعد شلال قد ذكر أن الأخير تعهد  بان يكون "جاهزا لجميع الأسئلة والقضايا التي تدور في أذهان النواب وكافة قطاعات الشعب العراقي"، لاسيما بعد كشف "فضائح" الأسبوع الماضي التي تتعلق بعقود الكهرباء، في وقت يعاني منه العراقيون من استفحال أزمة الطاقة الكهربائية، وبحسب المصدر فان الوزير شلال يرى انه "لو تم  شراء مولدات تكفي لإنتاج 7000 ميغاواط والباقي من المبلغ لو تم إنفاقه على الإنشاءات المدنية، لكان العراق اليوم حصل على إنتاج 7000 ميغاواط ولأسهم ذلك في التخفيف من أزمة الكهرباء".ويوضح "وصلت المولدات الضخمة والمكلفة إلى مواقع كان من المفترض أن تعمل فيها ضمن محطات في البصرة والديوانية وكركوك ولكنها ظلت بلا فائدة لغياب عقود انجاز الإنشاءات المدنية اللازمة لتشغيل تلك المولدات". المصدر قال "إن الوزير شلال سيكشف حقائق تتعلق بالعقد الصيني الخاص بالكهرباء فضلا عن التعاقد مع الشركتين "الوهميتين" الألمانية والكندية موضوع الفضيحة الأخيرة.وكالة السومرية نيوز نقلت عن عضو لجنة النفط والطاقة فرهاد الاتروشي قوله، إن "طلب رئيس الوزراء نوري المالكي إقالة وزير الكهرباء رعد شلال وصل إلى مجلس النواب رسميا، وتم تحويله إلى لجنة النفط والطاقة للتحقيق في قضية العقدين الوهميين الذين أبرمتهما الوزارة مع الشركتين الكندية والألمانية"، مبينا أن "اللجنة ستستجوب الوزير اليوم الأحد".وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، قد استبعد في وقت سابق أن يحدث سحب ثقة لشلال، موضحا في تصريح سابق لـ"المدى" انه "هناك عدداً من مذكرات الاعتقال صدرت بحق وزراء سابقين ولكن لم تنفذ حتى اللحظة وبالتالي ليس من المنطق أن تتم إقالته لاسيما وانه لم يكن الوحيد الموقع على هذه العقود. وأضاف الاتروشي أن "تقرير اللجنة بشأن استجواب وزير الكهرباء سيتم رفعه لرئاسة البرلمان لإدراج التصويت على إقالته ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "وجود ضغوطات من قبل الحكومة للتصويت على إقالته خلال الأسبوع الحالي". وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب قاسم محمد قاسم أنّ "وزارة الكهرباء أبرمت 50عقداً خلال الفترة الماضية وأخذت اللجنة 17 عقداً كنماذج لفحصها ومتابعتها".  وقال قاسم إنّ: "اللجنة وجدت في كل عقد من العقود الـ 17 أنّ هناك ما يقارب من عشرين خرقاً قانونياً فيه".وأضاف أنّ "هذه الخروقات تمثل طامة كبرى بالنسبة لوزارة الكهرباء".وكان المالكي، قد أكد الخميس الماضي أن طلب إقالة وزير الكهرباء تم إرساله إلى البرلمان، وفي حين لفت إلى أن مجلس الوزراء فوجئ بان عقد الشركتين الألمانية والكندية ما زال نافذا رغم قرار المجلس بإلغاء جميع العقود الوسيطة، أشار إلى أن الصيف المقبل سيشهد تحسنا في الطاقة الكهربائية. وبين في حديث صحفي إن "طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال مضى إلى مجلس النواب"، مبينا أن "القضية لا تهم الوزير فقط، إنما ستشمل أركان وكادر الوزارة الذي سيتعرض إلى عملية مراجعة وتقييم باتجاهات البقاء أو النقل أو التغيير بالمواقع".وأضاف المالكي أنه "عندما منح فترة الـ100 يوم لتحسين الخدمات شكل لجنة من خبراء في عمل الوزارات لتقييم كل وزارة ووزير وكانت النتائج غير مشجعة في بعض الوزارات ومنها وزارة الكهرباء"، موضحا أن "ما أثير عن موضوع عقود الكهرباء هو أن تلك الشركات قالت بأنها ستوفر للبلاد 2500 ميغاواط  من الكهرباء خلال فترة معينة ودفع بالآجل، ووزارة الكهرباء تفاوضت معها، وبدأت تأتي شركات كثيرة".وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.أما ائتلاف العراقية والذي ينتمي إليه شلال، وصف النائب عنه حامد المطلك، عملية تمرير العقود الوهمية في وزارة الكهرباء والكشف عنها بأنها تخبط إداري في الحكومة.وأوضح المطلك أن "تأخر كشف عملية تمرير العقود الوهمية أكدت وجود تخبط إداري واضح في عمل مؤسسات الدولة وضبابية في التعاملات الرسمية وفي كل شيء بدليل التأخر في الكشف عن هذه الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات والتي لابد أن تمر عبر وزارة الكهرباء ومن ثم لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء وبعدها يتم التصويت عليها داخل المجلس".وأضاف أنّ "الأنباء المتضاربة بشأن قرار إقالة وزير الكهرباء من عدمه أكدت صحة الفوضى الإدارية الموجودة التي تعاني منها بعض المؤسسات الحكومية".ولاقت إقالة وزير الكهرباء رع