 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قالت وزارة النفط ان جولة التراخيص الرابعة التي اعلنت عنها سابقاً تشمل 12 موقعاً استكشافياً ، في وقت أعلنت أن 41 شركة عالمية ستشارك في جولة التراخيص الرابعة التي ستعقد مؤتمرها مطلع أيلول المقبل .وقال مدير عام العقود والتراخيص في الوزارة عبد المهدي العميدي
لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" وزارة النفط قامت بتأهيل 41 شركة عالمية لتشارك بمؤتمر جولة التراخيص الرابعة الذي سيعقد في 11 ايلول المقبل ".وكشفت لجنة  النفط والطاقة النيابية  في الاول من ايار الماضي أنها  طلبت بصورة رسمية من وزارة النفط تأجيل جولة التراخيص الرابعة لعدم حاجة العراق لها في المرحلة الحالية .وأضاف أن" وزارة النفط اختارت 41 شركة من بين 50 شركة عالمية تقدمت للمشاركة في جولة التراخيص الرابعة والتي اعتمدت عملية الاختيار على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتدريب والصحة والسلامه المهنية وأعلنت اللجنة النيابية في وقت سابق ان انتاج العراق للنفط الخام والذي بلغ مليونين ونصف المليون برميل يوماً لايتناسب مع مشاريع الدولة الاقتصادية.  وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.وأعلنت وزارة النفط في شهر أيلول  العام الماضي أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليارات برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط.وأطلقت الوزارة ثلاث جولات تراخيص نفطية لاستثمار الحقول النفطية وتطويرها.وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة الى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك).وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي قد قال ان جولة التراخيص الرابعة تهدف الى استثمار 12 موقعا استكشافيا سبعة منها للغاز وخمسة مواقع للنفط. وأوضح ان الجولة الجديدة تأتي استكمالا لما نفذته الوزارة في جولات التراخيص الثلاث السابقة التي كانت الغاية منها تطوير حقول وتحقيق زيادة كبيرة جدا في معدلات انتاج النفط الخام والغاز. وتقع الرقع الاستكشافية التي تغطيها الجولة الرابعة في محافظات مختلفة بينها نينوى في الشمال والانبار وديالى في الوسط والبصرة والمثنى وذي قار في الجنوب. من جانبه اكد مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي لـ (إذاعة العراق الحر)  تأهل 41 شركة للجولة الرابعة من جنسيات مختلفة بينها 8 شركات عربية.واستعرض العميدي الخطوات التالية التي ستبدأ بمؤتمر ترويجي الشهر المقبل في عمان تتركز اعماله على شرح العقد وشروط التقديم بحضور خبراء ورجال اعمال وممثلي وسائل الاعلام.وتعقب المؤتمر الترويجي مرحلة شراء حقيبة المعلومات التي تحوي تفاصيل تقنية عن الرقع الاستكشافية وتنظيم ورشة عمل وصولا الى الصيغة النهائية للعقد الذي يجري التنافس عليه حين تنطلق جولة التراخيص الجديدة في مطلع العام المقبل.وبين مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط ان مضمون العقد الخاص بجولة المنافسات الرابعة يختلف اختلافا جوهريا عن عقود الجولات السابقة نظرا لطبيعة المناطق المشمولة بهذه الجولة.الى ذلك اكد معاون مدير العقود والتراخيص صباح كاظم الساعدي الاستمرار في اعتماد عقد الخدمة وليس المشاركة موضحا ان ما يحدث من مشاكل ليس سببها العقد وانما تعدد الجهات التي تتعامل معها الشركات المتعاقدة.وتحدثت تقارير عن ادخال تعديلات على العقد الموقع بين العراق وشركة بريتش بتروليوم البريطانية  لاستثمار حقل الرملية خلال السنوات العشرين القادمة.  وتردد ان هذه التعديلات كانت لصالح الشركة البريطانية العملاقة.  وكتب غريغ ماتيت صاحب احد هذه التقارير على موقع بلاتفورم المختص بمتابعة شؤون الصناعة النفطية في العالم ان التغييرات تبدو تفاصيل تقنية في الظاهر لكنها في الحقيقة تعني ان شركة بريتش بتروليوم ستتحكم بمعدلات الانتاج في المستقبل وليس الحكومة العراقية.الخبير في شركة نفط الجنوب فاروق محمد حيدر قال لاذاعة العراق الحر ان شكل العقد الذي اختارته وزارة النفط بشأن المواقع الاستكشافية شكل ايجابي شريطة ان يلتزم بالمصلحة الوطنية العليا لافتا الى ان غالبية مناطق العراق لم تُستكشف حتى الآن.ينتج العراق حاليا نحو 2.75 مليون برميل يوميا يصدر منها زهاء 2.3 مليون برميل.في غضون ذلك كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب بهاء الدين احمد عن وجود فساد وخلل في العقود التي أبرمت بين وزارة النفط وشركة (شل) الهولندية.وقال احمد بحسب  (للوكالة الاخبارية للانباء)  : ان من"ضمن فقرات مشروع قانون النفط والغاز المطروح في مجلس النواب، تشكيل لجنة لمناقشة جميع العقود المبرمة في اقليم كردستان وبغداد، والمحافظات،"كاشفاً عن" وجود خلل وفساد في تراخيص عقود الغاز التي ابرمت بين وزارة النفط وشركة (شل) الهولندية.وفي وقت سابق كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب انها لم تتسلم لحد الآن نسخة من العقد المبرم بين وزارة