في وقت يستمر ائتلاف العراقية بتقديم مرشحيه الى وزارة الدفاع، يزداد رفض دولة القانون والذي تزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لهم، وكان آخر مرشح أسمته العراقية كسرا لحاجز الطائفية إذ قدمت وزير الداخلية السابق جواد البولاني، وحتى اللحظة لا يعرف مدى جدية ائتلاف علاوي
 بالتمسك به، دولة القانون تصف اغلب من رشحتهم وعلى لسان مقرب من المالكي بأنهم بعثيون او مرتبطون بالجماعات الإرهابية.وكشفت القائمة العراقية عن قرب حسم ملف الوزارات الأمنية ، وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي أن كتلتها تتداول عددا من الأسماء المرشحة مع الكتل السياسية الأخرى بغية الحصول على إجماع إزاءهم .وأضافت الدملوجي في تصريح خصت به ( المدى) أمس أن الأسماء المرشحة سيجري الإعلان عنها خلال اجتماع قادة الكتل السياسية المزمع عقده في منزل رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة .وأشارت إلى العراقية ملتزمة بما اتفق عليه قادة الكتل  وحريصة على تقديم الأسماء المرشحة خلال الفترة المحددة التي دعا لها قادة الكتل السياسية .ونفت الدملوجي أن تكون العراقية قد رشحت جواد البولاني لوزرة الدفاع ، مؤكدة أن الأسماء التي تقدمت بها العراقية هي نفس الأسماء  ولا توجد أسماء أخرى .من جهته اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري زعيم القائمة العراقية أياد علاوي بعدم الحرص على الإسراع في تسمية الوزراء الأمنيين .وقال العسكري لوكالة كل العراق إن علاوي غير حريص على حل ملف تسمية المرشحين للوزارات الأمنية وذلك لترشيحه أشخاصا لهم ارتباطات بحزب البعث او بجماعات إرهابية ".وأضاف ان " هدف علاوي من ترشيح هكذا أسماء هو محاولة منه لإقناع الشعب بسوء إدارة رئيس الوزراء نوري المالكي وزعزعة الثقة بالحكومة الحالية"، مشيرا الى أن "سحب القائمة العراقية ترشيح خالد العبيدي دليل واضح على أهداف علاوي في النيل من الحكومة".وأوضح العسكري أن " علاوي يحاول سحب الثقة من الحكومة عبر خلق أزمات مستعصية ومعقدة في سبيل إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه الآن".يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حاليا بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. من جانبه توقع زعيم التحالف الوطني، ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ان يتم حسم ملف الوزراء الأمنيين بعد عطلة عيد الفطر المبارك.وقال ان"هناك جهودا مكثفة تبذل حاليا بين القائمة العراقية والتحالف الوطني لحسم ملف الوزارات الأمنية إذ أن هناك أسماء قدمت ويمكن أن يتم حسم هذا الملف بعد عطلة عيد الفطر المبارك".وأضاف أن" حسم ملف الوزراء الأمنيين سيكون ثمرة لجهود واجتماعات قادة الكتل السياسية خلال المدة الماضية".يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.واتفق قادة الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني مؤخراً على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الامنية خلال  فترة أسبوعين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في مقابلة تلفزيونية ان القائمة العراقية غالبا ما تقدم اسماء مرشحين لوزارة الدفاع منتمين إلى حزب البعث المنحل او الجماعات المسلحة عدا المرشح خالد العبيدي .وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الأسبوع الماضي عن اتفاق القائمة العراقية على تقديم ثلاثة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وهم اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي والعميد حميد داود العبيدي واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجلي. فيما اتفق التحالف الوطني على تقديم ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية هم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى.واتفق قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على إلغاء جميع أسماء المرشحين للوزارات الأمنية والذهاب نحو ترشيح شخصيات بديلة على ان ترفع إلى رئيس الوزراء في موعد سريع ويتم حسم ملف الوزارات الأمنية في غضون أسبوعين.   ويتولى المالكي منذ منح حكومته الثقة في مجلس النواب العام الماضي إدارة وزارتي الدفاع والداخلية وكالة على الرغم من تعهده في جلسة منحه الثقة بتقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين لكن ذلك لم يحصل بسبب رفض كل طرف مرشحي الطرف الآخر.