 بغداد/ احمد الموسوي بعد انتهاء القراءة الأولى من قانون العفو العام، أكد ائتلاف دولة القانون أن المشروع لن يطال الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، فيما رفض ائتلاف العراقية شمول من أفاد من العفو السابق.يأتي ذلك في وقت أبدى ائتلاف الكتل الكردستانية ملاحظاته على المشروع.
وبحسب مصادر صحفية، فأن الجلسة تخللتها مشادة كلامية بين النائبة عن التيار الصدري مها الدوري والنائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي، بعد رفض الأخيرة تضمين قانون العفو العام، العفو عن "المليشيات" والمجاميع المسلحة، فيما رفعت رئاسة المجلس الجلسة نصف ساعة بسبب هذه المشادة.القيادي في دولة القانون، عبد الهادي الحساني قال "إننا نؤمن بان يكون القانون فوق كل شيء، وبالتالي يجب أن يحاسب الفاسد، وان يطلق سراح كل من لم يكن كذلك، وان العفو عن الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين هو أمر غير وارد".وتابع الحساني "أن قانون العفو العام سوف لن يشمل مرتكبي الجرائم الكبرى كالقتل والإرهاب، حيث أننا في مجلس النواب نسعى إلى بناء دولة تحترم القانون وتقتص من الذين يتطاولون عليه".وعمّا إذا كان مشروع العفو العام صفقة سياسية، أشار الحساني إلى أنه "لا صفقات سياسية، وليس هناك من جهة داخل مجلس النواب تسعى إلى ذلك"، وتابع الحساني:"العفو العام السابق أدى إلى زيادة الجريمة، وبالتالي من الواجب علينا أن نكون أكثر حذرا هذه المرة".وتوقع القيادي في دولة القانون، "ستكون القراءة الثانية في اليومين المقبلين، وسيكون مجلس النواب حريصاً على ألا يطال العفو كل من ارتكب ظلامة بحق الشعب العراقي".إلى ذلك، وفي سياق متصل دعت القائمة العراقية، أمس الأحد، إلى عدم شمول من ارتكب جرائم واعفي عنهم وفق قانون العفو العام السابق وارتكب جرائم أخرى في القانون الجديد، فضلا عن معالجة موضوع المخبر السري، مؤكدة في الوقت نفسه أن وجود قانون عفو عام لا يعني الدفاع عن مرتكبي الجرائم. وقال النائب عن العراقية والقيادي بجبهة الحوار حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، أمس إن "القائمة العراقية تؤكد ضرورة وجود قانون عفو عام"، مشيرا إلى أن "هناك لجاناً تناقش هذا القانون، منها لجنة حقوق الإنسان". وأضاف الملا، أن "العراقية لديها عدد من الملاحظات حول هذا القانون أهمها أن يكون هناك نص في القانون بأن لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم واعفي عنه وفق قانون العفو العام السابق وارتكبوا جرائم مرة أخرى"، مبينا أن "من ملاحظات القائمة العراقية أيضا معالجة موضوع المخبر السري لأنه قصم ظهر الكثير من أبناء الشعب". وأشار القيادي في العراقية إلى أن "وجود قانون عفو عام لا يعني الدفاع عن مرتكبي الجرائم، وإنما هناك خروق في عمل الأجهزة الأمنية مما ادخل الكثير من الأبرياء في السجون"، لافتا إلى أن "الكتل السياسية لديها الكثير من الملاحظات على القانون وجميع تفاصيله ستترك للجان وأصحاب الخبرة والمعرفة".من جهته أكد ائتلاف الكتل الكردستانية أنه وبالرغم من الموافقة على مبدأ المشروع، إلا أن مضمونه لن يمر بسهولة، ففي اتصال هاتفي أجرته المدى يوم أمس مع النائب عن الائتلاف شوان محمد طه تحدث فيه "طرح مشروع القانون هذا على مجلس النواب للمرة السادسة، إلا أننا في الائتلاف كانت لدينا ملاحظات عديدة في كل مرة"، وتساءل شوان، "فإذا عفونا عن الإرهابيين والقتلة والزناة لمن ستبقى السجون؟".وأضاف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية أن "مشروع القانون هذا لن يمر بسهولة فلن نسمح بان يخرج الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء"، وتابع شوان أنه "كان على الأجدر بالحكومة ان تقوم بتصفية الملفات داخل السجون العراقية".وفي سياق متصل أكدت النائبة عن كتلة الأحرار لقاء آل ياسين "أن التصويت على مبدأ مشروع القانون قد تم بالإجماع وهناك مداولات لمضمونه، وسيساهم هذا المشروع في رجوع الكثير من الأبرياء إلى عوائلهم"، وتابعت آل ياسين أنه "سيستثنى من القانون كل متهم بتعاطي المخدرات، ومرتكبي المحارم، وبعض جرائم الإرهاب، وسيشمل الأبرياء داخل السجون وكل من لم يذكر القانون تهمهم، والسجناء الذين تمت إعادة تأهيلهم".الخبير القانوني طارق حرب قال "إن كل مشروع قانون أو اقتراح قانون يعرض على مجلس النواب لا بد من التصويت عليه من حيث المبدأ، فإذا تم الاتفاق عليه يصار إلى قراءة مضمونه عدة قراءات حتى الاتفاق عليه كليا، أما إذا لم يتم الاتفاق عليه من ناحية المبدأ، فيكون من غير الضروري تداوله في قراءات أخرى".وتابع حرب أن "النظام الداخلي يشير إلى ذلك فيجب أن يطرح مشروع أو اقتراح القانون بغية معرفة إذا ما كان هناك من اتفاق على المبدأ".وعن مشروع قانون العفو العام أجاب "أن فكرة العفو هي بالأصل تعني العفو عمن ارتكب خطئا أو جرما معينا، ولكن من الضروري معرفة أنواع من الجرائم التي سيشملها القانون بدءا من جرائم التزوير والاحتيال حتى جرائم القتل والإرهاب".وكان التيار الصدري أع