 حاوره/ إياس حسام الساموك أكد نائب رئيس الوقف السني للشؤون الدينية محمود الصميدعي أن مشروع الأقاليم يحتاج إلى دراسة عميقة قبل التفكير بتنفيذه، رافضا تشكيلها على أساس طائفي، فيما تحفظ على خضوع دواوين الأوقاف للمحاصصة السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه "المدى" كشف فيها عن تقديم ديوانه طلبا للبرلمان لاستبدال اسمه من السني إلى العراقي أو الإسلامي. وفي الاتهامات التي تثار من قبل بعض الأطراف السياسية بشأن الفساد، نفى الصميدعي جميع هذه الاتهامات مطالبا بدليل عليها، كما أعلن رفض كل من ديواني الوقف السني والشيعي دمجهما بالبعض، لكنه ترك الأمر لتقدير الأطراف السياسية التي تبحث عن المرحلة الثانية للترشيق، مشيدا بالعلاقات التي ما بين الوقفين. وقال الصميدعي أن الدستور العراقي يبيح تشكيل الأقاليم ضمن الدولة المركزية، وليس التقسيم مستدركا بالقول "قد يفهم البعض من الاقاليم تقسيما للعراق إلا أن الحقيقة تقول عكس ذلك فلا يوجد تقسيم ضمن الأقاليم". وبالرغم من ذلك، يبدي الصميدعي مخاوفه أن تكون الأقاليم تمهيدا للتقسيم إذا كانت على أساس طائفي أو اثني، ويبين "هناك رأي غربي حمله نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدين وصرح به أكثر من مرة"، متابعا أن الأمر بهذه الصيغة يعني إضعاف العراق والذي يشكل قوة لا يستهان بها في المنطقة"، مشددا على أن جميع مكونات الشعب العراقي ترفض التقسيم جملة وتفصيلا على اعتبار أن البلاد واحدة، مؤكدا ضرورة إبقائه على قوته وثقله وعراقته وسط المنطقة العربية. وينقل نائب رئيس الوقف السني عن السياسيين قولهم "أن المطالبة بالأقاليم جاءت على خلفية الشعور بالتهميش لأطراف معينة ولمحافظات عدة"، رافضا الحديث عن الإقليم السني فحسب، وتابع "أول من طالبت به محافظة البصرة ومن ثم ميسان وذي قار والأنبار فصلاح الدين".ويرى الصميدعي أن الأمر ينبغي ان يدرس بصورة مستفيضة كي يخرج المطالبون بالأقاليم بحصيلة تشكل رأي منطقي، مستطردا "أن الأقاليم مسألة في غاية الخطورة لا يمكن الاستعجال باتخاذ الرأي بها"، لافتا إلى أنه في حال وجود مصلحة للعراق فلا ضير بالأمر، أما إذا كان بتشكيلها تمهيدا لإضعافه وتمزيقه فالوقف السني يرفضه لأنه يأمل بقوة العراق ووحدة وسلامة أراضيه وبقائه قبلة للمنطقة ودول الجوار.ويرفض الصميدعي تشكيل الأقاليم على أساس طائفي، أن كان لا بد من تشكيلها على اعتبار ان تصنيفها –طائفيا- ستكون له آثار مدمرة على المجتمع العراقي للمستوى البعيد، متسائلا "لو شكل الإقليم السني من محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى والموصل ألا يوجد فيها نسبة كبيرة من الشيعة؟ والعكس في المحافظات الجنوبية ألا توجد فيها نسبة كبيرة من السنة؟"، مشددا على ضرورة الابتعاد عن هذه المسميات فضلا عن الدراسة المستفيضة لمشروع الأقاليم قبل التفكير به، أو المطالبة به حتى لا يكون العراق عرضة للتقسيم. وأكد الصميدعي وجود أساليب أخرى يمكن الضغط بها على الحكومة لتحقيق المطالب الشعبية غير التفكير بتشكيل الأقاليم. مشيرا إلى أن موقف رجال الدين معروف برفض التقسيم، مستدركا "لكن هذا لا يعني رفضهم للأقاليم إذا كانت ضمن حكومة مركزية قوية مشكلة من أطياف الشعب كافة، وبشكل متوازن ولها مصلحة البلد"، منوها إلى وجود تجارب في دول أخرى يمكن الاستدلال بها في هذا الموضوع كالذي يحصل في ألمانيا حيث توجد فدراليات. وبخصوص ما يشعر به سكان محافظات الوسط يقول نائب رئيس الوقف السني، "هناك مطالب لدى الشارع بتشكيل الأقاليم دون النظر بما تؤول إليه النتائج وهم يتخذونه مجرد شعار"، مبينا "يتصورون المسألة بسيطة جدا تتعلق بالمطالبة بالإقليم فقط حتى يشعر المواطن في هذه المناطق بالراحة الكاملة وكأنه يأخذ حقوقه جميعها". ويذهب الصميدعي إلى أبعد من ذلك بالقول "هناك من يرغب بالتقسيم حتى يتخلص من الحيف الذي يشعر به"، واصفا الأمر في هذه الحالة بغاية الخطورة وينبغي إيجاد الحلول المناسبة له وبأسرع وقت ممكن.  وبحسب ما يرى الصميدعي فأن الطائفية ليست دينية بقدر ما هي سياسية وحزبية، متابعا إن الكتل السياسية في هذه المحافظات تنتقد ضعف الجانب الخدمي والصلاحيات وتهميش فئات معينة ودعا الكثيرون لهذا الأمر، مجددا مطالبته بضرورة دراسة الأمر من قبل معاهد سياسية وإستراتيجية متخصصة بالأقاليم ومعرفة جدواها مقارنة بالمجتمع العراقي، وأن تخرج بنتيجة من الممكن التي تكون المطالبة بها أو رفضها". وكان رئيس البرلمان أكد في وقت سابق شعور طيف معين في العراق بتهميش كبير الأمر الذي يجعلهم يفكرون بالإقليم أو الانفصال إلا أن تصريحه لاقى اعتراضات كبيرة من الكتل السياسية كان من بينها انسحاب أحد النواب في الكتلة التي ينتمي إليها وهو عبد الرحمن اللوزي.  الصميدعي يرى أن تصريح النجيفي لم يأت من فراغ وهناك من يعتبره موفقاً وهناك من وقف بالضد منه، لكنه استدرك تصريحه بالقول "أنا مع وحدة العراق ولست مع التقسيم"، م