 بغداد/ المدى عادت إلى الواجهة مرة أخرى قضية  المفوضية العليا للانتخابات بعد فترة وجيزة من التصويت بعدم سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب، هذا القرار الذي أثار جدلا كبيرا بين الفرقاء انزوى  فيه ائتلاف دولة القانون في مكان ضيق بعيدا عن الكتل المؤيدة للمفوضية،
 إلا أن الأخيرة كشفت أمس الأحد عن  توجيهها كتابا إلى مجلس النواب يحذر فيه من حدوث فراغ في عمل المفوضية في حال تأخر تشكيل مفوضية جديدة بعد موعد انتهاء تفويض المفوضية الحالية في العام 2012، مشيرة إلى وجود مخاوف من صعوبة توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن تشكيل المفوضية الجديدة.وتنقل وسائل الإعلام عن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبد الكريم قوله ان "تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات في العراق من قبل مجلس النواب سيستلزم وقتا طويلا"، مبينا أن "المفوضية وجهت كتابا إلى النواب تعرب فيه عن دعمها الكامل لتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات إلى جانب التحذير من حدوث فراغ في عمل المفوضية في حال تأخر تشكيل المفوضية الجديدة بعد موعد انتهاء تفويض المفوضية الحالية في نيسان عام 2012"، مبينا أن "هناك مخاوف من صعوبة توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل المفوضية الجديدة".وكانت جميع الكتل السياسية امتنعت في وقت سابق عن التصويت لحجب المفوضية باستثناء دولة القانون والتي قادت النائبة عنه حنان الفتلاوي حملة بتهم الفساد إلا أنها فشلت في ذلك واتهمت هذه الكتل بأنها صفق للفساد، أعلن على أثرها الصدريون وعبر عضو اللجنة المفاوضة للتحالف الوطني أمير الكناني تعليق المفاوضات مع دولة القانون لحين تقديمها اعتذارا عما بدر من إساءة من النائبة عنها بحق تياره بدوره اعتبر التحالف الوطني، ان ما قامت به المفوضية العليا للانتخابات قضية إجرائية، بالرغم من انه مبكر إلى حد ما.وقال النائب عن التحالف عمار الشبلي في تصريحات لـ"المدى" أمس "لا يمكن وقف النظام الداخلي بان يمدد عمل المفوضية أو أن يجدد أعضاؤها دورة أخرى".ويعتبر الشبلي "أن الإجراء الذي اتخذته المفوضية بالرغم من انه مبكر بعض الشيء لكنه مسألة قانونية وطبيعية"، إلا انه كشف "ندم تيار الأحرار على التصويت بعدم سحب الثقة عن المفوضية خصوصا بعد إرجاع عضو مجلس المفوضية اياد الكناني إلى منصبه من قبل المحكمة الاتحادية العليا"، كما انتقد موقف القائمة العراقية بالقول "لقد رد ائتلاف علاوي الجميل الى المفوضية من خلال التصويت بعدم سحب الثقة لان الأخيرة تلاعبت في نتائج الانتخابات في محافظات صلاح الدين والرمادي لصالح ائتلاف العراقية".يشار أن المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار قال في وقت سابق  إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار مجلس النواب القاضي بإعفاء عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات إياد الكناني”، معتبرا أن “ما اسند للكناني لا يتعلق بمخالفة مهنية وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2007″. وكان مجلس النواب، صوت في 13 أيار الماضي، بالأغلبية على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني، بعد أن قدم 101من النواب طلبا لإقالته. معربا عن أسفه لـ"موقف رئيس البرلمان أسامة النجيفي والذي لم يتصرف على انه رئيس لمجلس النواب انما بوصفه نائبا عن العراقية وهو امر غير مقبول واسهم في تمرير سحب الثقة بسهولة".وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقون استقالتهم وتم تشكيل هذه المفوضية اعتمادا على استحقاقات لانتخابات عام 2005