 بغداد/ المدى نفت رئاسة مجلس الوزراء، أمس، تورط وزير الكهرباء رعد شلال بقضايا فساد، فيما لم يحضر شلال إلى البرلمان أمس لاستجوابه، الأمر الذي انتقده عليه نواب في ائتلاف العراقية والذي هو جزء منها. وذكر بيان لمجلس الوزراء أن "الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصياً بقضايا فساد تستدعي إجراءات أخرى"، مشدداً على ضرورة "التزام الوزراء والمسؤولين الحكوميين كافة بما يصدر من قرارات بشأن العقود وغيرها من التعاملات".
وكانت مصادر موثوقة كشفت أن لقاءً تم أمس الأول بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الكهرباء رعد شلال، تم الاتفاق فيه على أن يقدم الأخير استقالته لضمان عدم استجوابه في البرلمان، وغلق ملف صفقات الكهرباء بعد أن تتولى شخصيات مقربة من المالكي التأكيد على "نزاهة" الوزير و"مهنيته" في سلسلة من التصريحات والمواقف.المصدر أكد أن اللقاء جاء بعد لقاء تنسيقي جمع نائبين احدهما من "دولة القانون" و"العراقية" أثمر هذا الاتفاق والذي بموجبه لن تكون هناك مساءلة للوزير أمام البرلمان وهو ما كان مفترضا أن يتم أمس الأحد، بحسب مصادر برلمانية.بالمقابل، اعتبر النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي "عدم حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب دلالة على تقديمه فروض الطاعة والولاء لرئيس الوزراء نوري المالكي".يشار إلى أن نوابا في العراقية أكدوا أن شلال سيحضر اليوم أمام البرلمان لاستجوابه.وقال الجنابي إنّ "وزير الكهرباء لن يحضر إلى مجلس النواب لمناقشته حول العقود التي أبرمتها وزارته مؤخراً إذ أنّ القائمة العراقية بُلغت بعدم حضوره إلى جلسة اليوم". وأضاف أنّ "موقف الوزير في الامتناع عن الحضور إلى مجلس النواب يدل على أنّه رضخ لرئيس الوزراء نوري المالكي واصطفّ معه"، مرجحاً أن "يتم سحب طلب إقالته من منصبه". وبين الجنابي أنّه "في حال سحب طلب الإقالة عن وزير الكهرباء فأنّ حالات استشراء الفساد في وزارة الكهرباء ستتزايد بصورة متسارعة أكثر ممّا هي عليه الآن".يذكر أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار.