د. محمد علي زيني موجز مبتسر: قامت وزارة النفط في الشهر الماضي بالتوقيع على اتفاقية الغاز مع شركتي شل ومتسوبيشي. ولقد طلبت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي من تلك الوزارة نسخة من اتفاقية الغاز أو العقد المبرم بينها وبين الشركتين المذكورتين لدراسته وتقديم التوصية المناسبة للمجلس.
 إلا أن وزارة النفط لم تقدم العقد بكامله وبتفاصيله وملحقاته إلى ممثلي الشعب العراقي – إذ بقي طي الكتمان – وقدمت، بدلاً من ذلك، موجزاً للعقد بخمس صفحات وردتني نسخة منه. وبعد الاطلاع على ذلك الموجز، لا يسعني إلا أن أقدم مناشدتي مجلس النواب الموقر - ولربما للمرة الأخيرة – طالباً منه رفض هذه الاتفاقية حمايةً لمصالح الشعب العراقي وإيجاد وسيلة أخرى للسيطرة على الغاز العراقي واستغلاله لمصلحة البلاد فقط، كما تجري الأمور في السعودية وإيران والكويت. وأبدأ هذه المناشدة بخلاصة تنفيذية لما كتبت. خلاصة تنفيذيةأولاً: إن الذي زودتكم به وزارة النفط، يا مجلس النواب الموقر، هو مجرد موجز مبتسر للعقد يتكون من خمس صفحات من معلومات منتقاة وأرقام معدلة أُريد بها تقديم صورة وردية لاتفاقية الغاز.ثانياً: إن اتفاقية الغاز هذه تبدو مجحفة بحق العراق، ولربما كانت ستبدو أكثر إجحافاً بكثير فيما لو قامت الوزارة بتقديم العقد بكامله وبجميع ملحقاته وتفاصيله.ثالثاً: إن وحدة تسييل الغاز بكلفة 4,400 مليون دولار، وهي كلفة أولية ستزداد كما ازدادت الكلفة الكلية من 12 مليار دولار إلى 17.2 مليار دولار والتي بدورها ستزداد أيضاً، لا حاجة لها وإنما يُراد بها توريط العراق منذ البداية باستثمارات ضخمة في بنية تحتية متكاملة لتسييل الغاز العراقي حتى يبقى بعد ذلك أسيراً لتلك الاستثمارات وهي صُمّمت أساساً لمصلحة شل وحليفتها الأصغر متسوبيشي.رابعاً: إن معدل العوائد المالية التي ستدخل الميزانية العراقية من هذا المشروع ستكون بحدود 1,245 مليون دولار سنوياً. إن هذا المبلغ تافه جداً إذا ما قورن مع العوائد السنوية الناتجة من تصدير النفط حالياً، فكيف إذا صعد إنتاج العراق من النفط إلى ثلاثة أضعاف ما ينتجه حالياً؟ إن هذا المبلغ السنوي التافه لا يستحق من أجله تعريض الاقتصاد العراقي إلى أذىً كبير كما سنوضح أدناه.خامساٍ: إن الغاز منافس للنفط، فلا يجوز من الناحية الاقتصادية تصدير الغاز ذي الريع القليل لينافس النفط ذا الريع الأكبر، والعراق دولة نفطية وليس دولة غازية.سادساً: ظهرت إلى العلن مؤخراً مطالعة قانونية حول اتفاقية الغاز من قبل المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء تبين تعارض الاتفاقية مع العديد من القوانين العراقية، ولم تُضمّن تلك المطالعة في موجز وزارة النفط، ولا يُعرف كيف سُوّيت تلك المشاكل القانونية.سابعاً: أوصي برفض اتفاقية الغاز جملة وتفصيلاً لضررها البليغ على الاقتصاد العراقي الذي سينشأ من خنق قطاعات الاقتصاد العراقي الإنتاجية، وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي، المستندة إلى استغلال الغاز العراقي الرخيص كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية وكمادة خام أولية.رأي مُفصّليمكن النظر إلى اتفاقية الغاز موضوعة البحث على ضوء حالتين مختلفتين، هما حالة الإجبار وحالة الاختيار:حالة الإجبار إن هذه الحالة تعني أن الطرف العراقي، وهي وزارة النفط، مُرغمة أو مُكرهة على القبول بهذه الاتفاقية والانصياع لما تمليه حيثياتها، وذلك لأسباب لا يعلمها إلا الله و"الراسخون في العلم"! في هذه الحالة يتعين علي أن أنظر إلى هذا الأمر باعتباره مشروعا استثماريا بحتا بين وزارة النفط كطرف وشركتي شل ومتسوبيشي كطرف آخر، ثم القيام بتقييمه من الناحية الاقتصادية ومن منظور وزارة النفط كمستثمر فقط، دون الالتفات إلى ما سيوقع هذا المشروع من أضرار جسيمة على الاقتصاد الكلي للبلاد. ومن أجل القيام بهذه المهمة لابد من توفر الكثير من المعلومات التي لم تتوفر. ذلك أن وزارة النفط امتنعت عن تقديم العقد بكامله إلى مجلس النواب، وبدلاً من ذلك اكتفت بتقديم موجز مبتسر للعقد يتكون من خمس صفحات من معلومات منتقاة وأرقام معدلة أُريد بها تقديم صورة وردية لاتفاقية الغاز. ورغم ذلك الانتقاء والتعديل فإن اتفاقية الغاز هذه تبدو مجحفة بحق العراق، ولربما كانت ستبدو أكثر إجحافاً بكثير في ما لو قامت الوزارة بتقديم العقد بكامله وبجميع ملحقاته وتفاصيله إلى لجنة النفط والغاز في  مجلس النواب من أجل الدراسة المتمعّنة.على أن الأمر الذي بدا لي مهما جداً من حيث وزنه في المصروفات الاستثمارية من جهة وكشفه عن النوايا الأساسية لشركة شل من جهة أخرى، هو تشييد وحدة تسييل الغاز بكلفة 4,400 مليون دولار. فمن ناحية كلفة هذه الوحدة نجد أنها تبلغ 26.6% من كلفة الاستثمار الكلية. ولكن هذه الكلفة إنما هي أولية تقديرية لربما تمثل الرقم الأقل من بين عدة تقديرات، لمجرد تزيين فكرة تصدير الغاز بهيئة سائلة، علماً أن مثل هذه الكلفة تأخذ بالتصاعد عادة – وينطبق هذا الأمرعلى الإنشاءات الأخرى للمشروع –  كلما ارتفعت أسعار النفط وكلما ازداد زخم الطلب على شركات الإنشاء، ما يؤدي بالنهاية إلى مضاعفة الكلف