قال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة تنظر في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال: "كنا نود أن نوالي جلساتنا يوميا كما أعلنا سابقا ولكن ما حدث أمس لن تستطيع معه المحكمة أن تؤدي معه هذا العمل الجليل". وكانت جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه أمس
 بتهمة قتل المتظاهرين قد شهدت حالة من الفوضى والحديث الجماعي من جانب المحامين المدعين بالحق المدني، ما اضطر معه القاضي إلى رفع الجلسة أربع مرات ثم تأجيلها إلى جلسة الخامس من أيلول/ سبتمبر. وقال رفعت: "القضية تحتاج إلى جهد وليس إلى الكثير من الحديث.. كل الطلبات ستكون تحت بصر المحكمة في ترتيب يعين المحكمة على أداء رسالتها بما يرضي الضمير ومن فوقه الله". وأضاف: "أي معوق يعوق سير الدعوى سيكون له تأثير .. ذللنا كافة العقبات حفاظا على الحقوق"، ودعا المدعين بالحق المدني إلى اختيار فريق ينسق طلباتهم. وكان القاضي المصري احمد رفعت قد كلف  في اخر قضية يتولاها في حياته المهنية بمهمة ليست بالسهلة.. ان يقر العدل في محاكمة أول رئيس عربي يمثل امام القضاء منذ اجتياح انتفاضات شعبية العالم العربي.وفيما يتابع مشاهدون من ارجاء المنطقة بشغف شاشات التلفزيون ليشاهدوا الظهور الثاني للرئيس المصري السابق حسني مبارك في قاعة المحكمة أمس الاثنين ينظر القاضي البالغ من العمر 69 عاما القضية التي اطلقت عليها وسائل الاعلام العربية "محاكمة القرن".ولكن من المستبعد ان يتأثر رفعت بالرأي العام فقد عرف عنه التزامه بالقانون وشغفه بالجوانب الاجرائية.وسبق ان قال رفعت انه يحكم بناء على الادلة والسوابق والوثائق، ويضيف أن الرأي العام لن يشفع له حين يلقى ربه.وسبق أن نظر رفعت قضايا حساسة لساسة ومسؤولين خدموا في عهد مبارك.ففي عام 2005 وضع الرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب المصري عبد الله طايل و18 متهما اخر في السجن بتهمة الاستيلاء على اموال عامة دون وجه حق وغسيل الاموال في فضيحة فساد نظرها القضاء في عام 1999 .وادين طايل وحكم عليه بالسجن 15 عاما وغرم 21 مليون دولار لتقديمه تسهيلات ائتمانية لرجال اعمال بشكل غير قانوني من خلال منصبه كرئيس مجلس ادارة بنك مصر اكستريور وهو مشروع مصري اسباني مشترك.كما اصدر رفعت الحكم في قضية تهريب الاثار التي اتهم فيها امين عام سابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يتزعمه مبارك.ويذكر له جيدا اطلاقه سراح 16 متهما فيما اعتقد كثيرون انها محاكمة سياسية ملفقة ضد الاخوان المسلمين اكبر حركة معارضة لمبارك.ومثل جميع قضاة مصر يتقاعد رفعت حين يبلغ السبعين من عمره في 17 اكتوبر تشرين الاول ولكن موعد تقاعده سيؤجل الى نهاية يونيو حزيران 2012 .وفي حالة عدم صدور حكم حتى ذلك الحين يستكمل قاض اخر قضية مبارك ولم يتضح بعد كيفية حدوث ذلك.وفي الوقت ذاته يتعين على رفعت السيطرة على مئات من المحامين في محاكمة مشحونة يواجه فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه تهمة التآمر لقتل نحو 850 متظاهرا.وكثيرا ما يبدو ان رفعت فقد صبره ازاء الطلبات التي تبدو بلا نهاية والمرافعات المطولة. ففي أولى جلسات محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس/ اب شوهد يهز رأسه وهو يطلب من المحامين تقديم طلباتهم او الجلوس في مقاعدهم او اعطاء مكبر الصوت لزميل لهم.وأمس الأول الأحد رفع القاضي الجلسة أربع مرات وأعلن بشكل مفاجئ تأجيلها الى الخامس من سبتمبر ايلول بعدما رفضت مجموعة من المحامين الامتثال لأوامره بالتزام الهدوء.ولا يطيق رفعت صبرا بالأداء الاستعراضي.ونقلت إحدى الصحف المحلية انه سبق وان وبخ احد الشهود قائلا له انه لا يقف على خشبة المسرح.وسيجري تذكر رفعت دائما بانه أول قاض مصري يحاكم رئيسا سابقا ويعتبره كثيرون "رمزا لاستقلال القضاء".وحوكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي يعيش في المنفي في السعودية بعد الاطاحة به في انتفاضة شعبية غيابيا.وكتبت صحيفة الاهرام "لم يتخيل أحمد رفعت المستشار الهادئ الوقور والقدير أنه سيصبح أول مصري في التاريخ يحاكم فرعون مصر".