أعد الملف/ وائل نعمة – إيناس طارق على ما يبدو أن العراق اصبح ساحة لتمرير الصفقات المشبوهة ، و مخزن لـ "بالات " السلع ، وارضا خصبة لدفن نفايات  الاسلحة الثقيلة والخفيفة عبر عقود يضع عليها المسؤولون تواقيعهم وسرعان ما يتخلون عنها بمجرد كشفها في الإعلام ، وتبدأ سلسلة اللجان التحقيقية
 التي وصلت أعدادها الى ارقام فلكية ولم تطرح اي منها على طاولة "الصراحة " النتائج التي توصلت اليها ، ومن جهة أخرى تتسارع القوى السياسية للتغطية  على الوزير الفلاني من قبل كتلته التي تعتبر إقالته او محاسبته تحت قبة البرلمان  استهدافا شخصيا لها وتسقيطا سياسيا  . فالمواطن لم يصحو بعد من "صفعة " عقود الكهرباء ، حتى استيقظ على رغبة أفصح عنها اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية في فتح ملف قديم لم نتوصل ايضا الى الفاعل الحقيقي فيه ، ألا وهو ملف صفقات الأسلحة "المشبوهة".فقد أعلنت لجنة النزاهة النيابية اعتزامها  زيارة الوحدات  العسكرية لفحص كفاءة الأسلحة المستوردة من  الولايات المتحدة ودول أجنبية اخرى.ويأتي إجراء "النزاهة" اثر ورود معلومات تفيد بان الاسلحة المستوردة  خلال  السنوات  الخمس الماضية، غير كفوءة وتحيط بها شبهات الفساد. وقال عضو لجنة النزاهة عثمان الجحيشي:" سنقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على نوعية الاسلحة المستوردة من قبل وزارة الدفاع ومدى فاعليتها، واعدت اللجنة تقريرا نهائيا تضمن عدم صلاحية الدروع الواقية المستخدمة من قبل منتسبي وزارة الدفاع ، وبعد شهر رمضان سيتم كشف الملف  وسنعرف المسؤول عن استيراد الدروع التي كلفت الدولة مبالغ طائلة ". وكان قد كشف الجحيشي في وقت سابق ان صفقة الدروع الصربية غير صالحة للاستعمال وقامت بشرائها وزارة الدفاع في الحكومة السابقة بقيمة ملايين الدولارات، في عهد الوزير السابق عبد القادر العبيدي.بالمقابل، دافع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية  النائب عن ائتلاف "دولة القانون" عباس البياتي عن العقود مؤكدا سلامة الاسلحة ونزاهة من قام بشرائها . مشددا على ان :" اللجنة استضافت مدير التجهيز العسكري واستفسرت عن عقود استيراد الدروع، واقتنعت بانها سليمة، اما مايخص كفاءة الاسلحة فهذا كلام غير صحيح لان اللجان التي استوردتها ضمت خبراء اختصاص ونحن لا نشك في نزاهتهم ".ودخلت الى الخدمة  منذ ثلاثة اشهر مدرعات اوكرانية وصفها متخصصون بانها من الجيل القديم وغير قادرة على العمل في الاجواء العراقية لان محركاتها صممت للعمل في المناطق  ذات درجات حرارة منخفضة .مسؤولية حازم الشعلان من جانبه ،أكد النائب عمار الشبلي عضو التحالف الوطني ان  قضية تسليح القوات العراقية تخضع لضغوطات جهات معينة تعمل على إبرام عقود معها اضافة الى ان الوزير السابق حازم الشعلان ومدير عام كان في السابق في الوزارة  عملا على فتح باب العقود الفاسدة المبرمة مع شركات امريكية ومنها صفقة الطائرات الكندية التي تبين انها طائرات شاركت بالحرب العالمية الثانية وهذا هو مثال بسيط على عقود التسليح .الشبلي وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية شدد في حديثه مع "المدى" على ان الشركات الامريكية المتعاقدة معها وزارتا الدفاع والداخلية كانت تعرض نماذج أسلحة وعندما يتم التعاقد تطلب الشركات إرسال المبالغ المالية  الى البنك الفدرالي الامريكي على سبيل المثال ،  قبل وصول السلاح الى العراق ،وعندما تصل الصفقة المتفق عليها  يتبين في ما بعد انها تختلف عن النماذج التي عرضت سابقا . منوها بضرورة العمل على تسليح الجيش العراقي بكافة صنوفه بأسلحة موازية لأسلحة دول الجوار والشرق الأوسط وان تتخلص وزارتا الدفاع والداخلية من اي تدخل من قبل القوات الامريكية حتى يتسنى لها التسليح الصحيح والمناسب خاصة في مجال التسليح الجوي لحماية أجوائه في حالة تعرضه لاعتداء ، أما اذا بقي الحال كما هو عليه ، يرجح النائب بان أجواء العراق سوف تكون مباحة للدول المعادية . صفقات سلاح لإرضاء أطراف معينة فيما أوضح  النائب جواد الحسناوي أن  عقود التسليح الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية هي من اكثر العقود المثيرة للشبهات بصيغتيها المالية والإدارية ،وذلك بسبب عدم الدقة في إبرامها ،والتي تفرض من جهات معينة. الحسناوي وهو عضو لجنة الخدمات والاعمار أكد لـ "المدى " أن هذه العقود تخضع لصفقات سياسية من اجل ارضاء بعض الدول ، مشددا على ان مجلس النواب الحالي عمد الى تشكيل لجان خاصة تتكون من لجنة النزاهة والرقابة المالية والاقتصادية والامن والدفاع تكون مطلعة على الية العقود المبرمة من اجل الحد من تفشي  الفساد مرة اخرى في صفقات الاسلحة التي ظهرت في ما بعد بان اغلبها أسلحة قديمة ولا تستحق اصلا ربع المبالغ المدفوعة لشرائها لذلك لابد ان تكون العقود المبرمة بالمستقبل والخاصة بتسليح وزارتي الدفاع والداخلية تحت مراقبة اللجان المختصة وبإشراف البرلمان العراقي .