 بغداد /المدى برس

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن مسودة قانون جديدة، قدمتها كتلة الأحرار، تتضمن توزيع وحدات سكنية لجميع المواطنين، وفي حين بينت أن المسودة ستعرض على البرلمان قريبا لإقرارها، أعربت عن تخوفها من أن توقف الحكومة تنفيذ القانون بعد إقراره.وقالت عضو اللجنة ماجدة  التميمي في حديث لـ (المدى برس)، إن "كتلة الأحرار قدمت مشروع قانون إلى اللجنة المالية يتضمن تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن عراقي"، مبينةً أن "الوحدة السكنية في المسودة ستكون عبارة عن وحدة سكنية أو قطعة ارض مع إعطائه قرضاً لبنائها".وأضافت التميمي، أن "المسودة قيد الدراسة في اللجنة المالية وبعد الانتهاء من الصياغات النهائية لها سترسل إلى لجنة الخدمات"، مشيرةً إلى أن "مسودة القانون سيتم قراءتها قراءة أولى قريبا".
من جانبه اعرب عضو اللجنة المالية باقر جبر الزبيدي عن تخوفه من أن توقف الحكومة مسودة القانون اذا ما تم تشريعه في مجلس النواب.
وقال الزبيدي، في حديث لـ (المدى برس)، "أنا متخوف من أن توقف الحكومة هذا القانون إذا خرج من اللجنة المالية وصوَّت عليه مجلس النواب"،  مشيراً إلى أن "الحكومة أوقفت الكثير من مشاريع القوانين مثل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، وقانون منحة الطلبة ، فضلا عن عدم تعاملها مع قانون المتقاعدين بالشكل الصحيح مما أدى إلى عدم تشريعه قبل موازنة 2013".
وأضاف الزبيدي  أن "هناك أزمة سكن حقيقية بالعراق منذ سنوات"، لافتا الى أن "المشاريع العملاقة التي يتم الحديث عنها لم تجد الطريق للتنفيذ على ارض الواقع".وكانت وزارة الإعمار والإسكان ، قد استبعدت، في (19 كانون الأول 2012)، حل أزمة السكن في البلاد خلال العام المقبل، وفي حين أكدت أنها تعتمد حالياً حلولاً جزئية، وعدت بتوزيع نحو (70) الف شقة سكنية على المواطنين خلال العامين المقبلين. وأطلقت وزارة الأعمار والإسكان في (تموز 2012)، مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن الاقتصادي الذي يهدف الى مساعدة الفقراء الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ومالا من خلال بناء مساكن اقتصادية توزع مجاناً لهم ويشمل المشروع جميع محافظات البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ملياري دولار لإنشاء هذه الوحدات السكنية تبدأ من عام (2012). وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في (30 أيار 2012)، عن توقيع عقد لتنفيذ مشروع بسماية السكني في بغداد مع إحدى الشركات الكورية، مؤكدا أن المشروع يضم 100 ألف وحدة سكنية تتسع لـ600 ألف شخص. وعلى الرغم من مرور نحو سبعة اشهر على توقيع العقد الا أن الشركة الكورية لم تباشر بشكل فعلي بتنفيذ المشروع وسط تأكيدات من هيئة الاستثمار  بتهيئة جميع مستلزمات عمل الشركة الكورية. واتفقت هيئة الاستثمار الوطني  في (13 آب 2011) مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر لأسباب اكدت الهيئة انها تعود الى استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية. وأعلن مجلس الوزراء في عام (2007) عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.