متابعة/ المدىحذر المجلس البلدي في قضاء الفاو من كارثة إنسانية بسبب شحة المياه الصالحة للشرب والزراعة وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب. فقد أكد رئيس المجلس البلدي في قضاء الفاو عبد علي فاضل رماثي في حديث صحفي إن "سكان القضاء يعانون منذ أسابيع من عودة ظاهرة ملوحة المياه بسبب ارتفاع التراكيز الملحية في مياه شط العرب، ما جعلها غير صالحة للشرب والزراعة"، مبيناً أن "المعاناة تفاقمت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الزيادة الكبيرة في ملوحة المياه".
وأضاف رماثي أن "سكان الفاو يعتمدون حالياً على المياه التي تنقل إلى القضاء بواسطة الصهاريج، وغالبية المواطنين لا يمتلكون القدرة على تأمين الحد الأدنى من حاجتهم إلى المياه نتيجة ارتفاع سعر الطن الواحد من 10 آلاف دينار إلى نحو 15 ألف دينار"، مؤكداً أن أسعار المياه أخذت ترتفع بالتوازي مع زيادة ملوحة مياه شط العرب".وحذر رماثي من "وقوع كارثة إنسانية في القضاء في حال عدم إسراع الحكومة باحتواء الأزمة"، لافتا إلى أن "محطة التحلية البحرية التي أنشأتها وزارة البلديات والأشغال العامة في القضاء بكلفة 13 مليون دولار، وافتتحها رئيس الوزراء نوري المالكي بنفسه في شهر شباط من العام الماضي، لم تعمل حتى الآن لأنها لم تكن جاهزة للعمل عند افتتاحها". وتابع رماثي أن "الحكومة وافقت مؤخراً على تنفيذ مشروع يقضي بإنشاء أحواض للترسيب في المحطة لغرض إكمالها وتشغيلها"، مؤكداً أن "المحطة التي تضم أربع وحدات للمعالجة ليست مطابقة للمواصفات لأنها مجهزة بأنظمة للتصفية غير مخصصة للتعامل مع مياه شط العرب الملوثة بنسب عالية من الشوائب والأطيان".من جانبه أكد ضابط الإعلام في فرقة المشاة الرابعة عشر في الجيش العراقي المقدم أحمد التميمي في حديث له إن "الفرقة بادرت في غضون الأيام القليلة الماضية بإمكاناتها الذاتية بنقل المياه الصالحة للشرب إلى القضاء للتخفيف من معاناة سكانه"، مبيناً أن "الصهاريج التي تم إرسالها بلغ عددها 60 صهريجاً، وقد جرت عملية تجهيز المواطنين بالمياه بالتنسيق مع المجلس البلدي".وأضاف التميمي أن "الجيش العراقي يخطط لإرسال المزيد من الصهاريج العسكرية المحملة بالمياه إن لم تتحرك الجهات المحلية المختصة بسرعة لإغاثة سكان القضاء". وبحسب مستشار محافظ البصرة لشؤون الزراعة الدكتور محسن عبد الحي فان "قلة الواردات المائية القادمة من نهر دجلة هي السبب المباشر وراء تملح المياه في قضاء الفاو وبعض المناطق في قضاء أبي الخصيب".وأضاف عبد الحي أن "الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية التي تهب على محافظة البصرة دفعت بدورها كتلة مائية ضخمة من الخليج العربي باتجاه شط العرب، حتى وصلت الكتلة إلى منطقة سيحان التي توجد فيها المحطة الوحيدة التي تضخ المياه إلى قضاء الفاو". وعرج مستشار محافظ البصرة على أن "المياه العذبة القادمة عبر نهر دجلة إلى شط العرب يفترض أن لا تقل عن 50 م3 في الثانية، لكن كل الوثائق المتوفرة لدينا تفيد بأن الكميات التي تصل حالياً الى محافظة البصرة لا تزيد عن 37 م3 في الثانية". وقال  النائب عن البصرة جواد البزوني خلال مؤتمر صحفي له أمس، إن "مجلس محافظة البصرة قدم طلبا إلى رئاسة مجلس الوزراء بتوقيع نصف أعضائه لإقامة إقليم البصرة، إلا أن مجلس البصرة تفاجأ بان الطلب تأخر كثيرا ولم يرسل من قبل مجلس الوزراء إلى مفوضية الانتخابات". وتساءل البزوني وهو نائب في التحالف الوطني "أين طلب محافظة البصرة ولماذا لم يحول إلى المفوضية حتى الآن، في حين وصلت نسخة منه إلى مجلس النواب، لاسيما بعد أن توفرت كل الظروف الموضوعية لتشكيل إقليم البصرة؟"، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "تحويل الطلب وفقا للإجراءات القانونية المتبعة". يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في 20 حزيران الماضي، أعلن عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه. وأشار البزوني إلى أن "الجميع اتفقوا على أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق، يتكون من أقاليم ومحافظات وحكومة مركزية ويحق لكل محافظة أو أكثر من تكوين إقليم بتوقيع ثلثي عدد سكان المحافظة"، مؤكدا أن هذا سيقطع الطريق أمام الدكتاتورية".