  عالية طالبآراء غريبة عجيبة تخرج على شكل تصريحات من أعضاء مجلس النواب حين تطرح على طاولة ذلك المجلس قضايا تتعلق بأموال العراق وممتلكاته وثرواته واقتصاده ومشاريعه، وكلما ازداد حجم المنتهك من حقوق العراق المالية والجغرافية والاقتصادية والسيادية، كلما تباينت الآراء أكثر واختلفت وتلك مفارقة برلمانية يتمتع بها العراق دونا عن برلمانات العالم أجمع والتي يتفق جميع أعضاؤها على أهمية الحفاظ على ممتلكات البلد بغض النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم مع بعضهم.
وها نحن نشهد اليوم ردود أفعال مختلفة لدى بعض أعضاء مجلس النواب، وهم يناقشون قضية فقدان العراق لـ20 ألف كيلو متر مربع من أراضيه جراء اتفاقيات سابقة مع دول الجوار، وتعددت آراء تلك الاختلافات لتكون أكثر فنطازية من غرابة تضادهم على قضايا الوطن المنتهك محليا وإقليميا إذ رأى بعضهم ضرورة مراجعة جميع الملفات السابقة والمشاكل التي خلفها النظام السابق، لكن البعض الأخر قال: إن على العراق أن يحرص على وضعه الداخلي وبناء وضعه الاقتصادي ومن ثم يقوم بالدخول في مثل هذه الأمور. وصرح أحد المسؤولين، مؤكدا أن العراق يجب أن يهتم في البداية بوضع أسس لسياسته، ومن ثم بعد ذلك يدخل في مثل هذه الأمور بوضع متماسك وقوي وإيجابي وبنفس ولسان صريحين وواضحين!! وتكمن غرابة هذا التصريح الذي يثير تساؤلا مشروعا لدى المواطن، هل إننا لازلنا بلا أسس واضحة وممنهجة لسياستنا الداخلية والخارجية؟ وان كنا كذلك بشهادة مسؤولينا، فكيف يمكن لنا أن نعرف خطوات حاضرنا ومستقبلنا غير المخطط بفهم ووعي وإدراك فاعل؟ وان كنا لا زلنا نتعامل مع قضايانا الحيوية بالمجاملات والخوف من رد فعل الآخر فكيف نطمئن مواطننا إننا قادرون على حل مشكلاتنا المعقدة داخليا والتي لا نبدو إننا سائرون على طريق واضح لنهاية وشيكة لها؟ الكثير من الملفات المهمة، سواء كانت ملفات خدمية أو أمنية أو قضايا خارجية أليس من المفترض إن هناك تشكيلات وزارية معنية بمتابعتها بجدية، وألا تكون الحلول الدبلوماسية هي عبارة عن مجاملات على حساب حقوق الشعب العراقي. انتهاكات لا حصر لها ليس فقط إعادة الأراضي المأخوذة بغير وجه حق من قبل الأردن، السعودية، الكويت، إيران، بكل ما تحتويه تلك الأراضي من ثروات غنية، ومضاف لتلك الانتهاكات سرقات الآبار المشتركة والمياه والتجاوز على الحقوق البحرية والسيادة العراقية عبر قصف حدودنا وقرانا والتعويضات المالية الضخمة عن حروب النظام السابق وممتلكاتنا المنقولة التي صودرت من بعض دول "الأشقاء" والإغراب على حد سواء!!، كل هذه القضايا وغيرها لا نجد حماسا وطنيا حقيقيا لحلها ولا نشاطا دبلوماسيا للخوض في فتح ملفاتها، بل ربما على العكس نشهد انحيازا وصمتا وتواطؤا لتقديم مصالح تلك الدول على مصلحة العراقي وشعبه. وان كانت تركة النظام السابق ثقيلة بكل ملفاتها الشائكة وأسبابها ونتائجها التي أوصلتنا إلى الرضوخ لواقع لم يكن بأيدينا الاعتراض على سلبياته، فأن الواقع اليوم يعيش تحولا كما يفترض له ولابد أن نكون على قدر تحمل مسؤوليتنا الوطنية سواء أكنا مسؤولين أم مواطنين أم نوابا في مجلس يترجم اختلافاته بأكثر مما يوضح توافقاته لصالح هذا الوطن المبتلى بالاختلافات طوال تاريخه.